ـ در این آیین نامه، عبارات و اصطلاحات در معانی ذیل به کار می روند.
الف ـ میانجیگری : فرایندی است که طی آن بزه دیده و متهم با مدیریت میانجیگر در فضای مناسب در خصوص علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و نیز راه های جبران خسارات ناشی از آن نسبت به بزه دیده و متهم گفتگو نموده و در صورت حصول سازش، تعهدات و حقوق طرفین تعیین می گردد.
ب ـ میانجیگر : میانجیگر، شورای حل اختلاف، شخــص یا مؤسسـه ای است که فرایند گفتگو و ایجاد سازش بین طرفین امر کیفری را مدیریت و تسهیل می نماید.
پ ـ جرم : در این آیین نامه، مطابق ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ شامل جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، می باشد.
ت ـ مؤسسه میانجیگر : مؤسسه ای است که به این منظور طبق قوانین و مقررات حاکم بر مؤسسات غیرتجاری تأسیس می گردد یا سایر مؤسسات به تشخیص مقام قضایی ارجاع دهنده می باشد.
ث ـ فرآیند میانجیگری : مجموعه اقداماتی است که طی آن با مدیریت میانجیگر و با حضور بزه دیده و متهم و در صورت ضرورت سایر اشخاص مؤثر در حصول سازش از قبیل اعضای خانواده، دوستان یا همکاران آنها و نیز حسب مورد اعضای جامعه محلی، نهادهای ذیربط رسمی، عمومی و یا مردم نهاد، برای حل و فصل اختلاف کیفری با یکدیگر به گفتگو و تبادل نظر پرداخته، در صورت حصول توافق، موافقتنامه ای را تنظیم و برای مقام قضایی مربوط ارسال می شود.
ج ـ جامعه محلی : عبارت از کلیه اشخاص یا نهادهایی است که ممکن است به دلیل ارتباط با متهم، بزه دیده و یا تأثیرپذیری از جرم و نتایج آن، بتوانند در فرایند پاسخدهی به جرم، مسئولیتپذیرکردن متهم و جلب رضایت بزه دیده تأثیرگذار باشند.
چ ـ موافقتنامه یا صورتمجلس سازش : متنی است که به امضای میانجیگر و طرفین اختلاف می رسد. در موافقتنامه جزئیات توافق طرفین و از جمله حقوق و تکالیف آنها به روشنی مورد تصریح قرار می گیرد.
فصل دوم ـ تشکیلات و نحوه ارجاع به میانجی گر
ـ امور مربوط به میانجیگری می تواند در هر دادسرا یا دادگاه، زیر نظر دادستان عمومی و انقلاب یا رئیس حوزه قضایی محل ساماندهی شود. دادستان یا رئیس حوزه قضایی می تواند این وظیفه را به احد از معاونین خود ارجاع دهد.
ـ ارجاع به میانجیگری در مواردی که ادارات و دستگاههای دولتی شاکی هستند با رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع است.
ـ جهت ارجاع امر کیفری به میانجیگر، مقام قضایی باید موضوع اختلاف، صلاحیت، تخصص و مقبولیت وی نزد طرفین اختلاف را مورد توجه قرار دهد.
ـ در صورت تمایل و توافق طرفین اختلاف به معرفی میانجیگر و موافقت میانجیگر مرضی الطرفین آنها میانجیگری پس از تایید مقام قضایی با وی خواهد بود. در صورت عدم تعیین میانجیگر توسط طرفین، مقام قضایی می تواند رأساً اقدام کند.
ـ توافق طرفین اختلاف جهت ارجاع امر به میانجیگری، توسط مقام قضایی صورتمجلس شده، به امضای آنها می رسد.
فصل سوم ـ انتخاب میانجیگر و شرایط آن
ـ میانجیگر میتواند از میان معتمدان محلی یا دانش آموختگان رشته های مختلف با اولویت مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق انتخاب شود.
ـ مقام قضایی می تواند موضوع کیفری را به مؤسسه ای برای میانجیگری ارجاع دهد در این صورت مسئول مؤسسه مزبور در قبال امر میانجیگری به قاضی مربوط پاسخگو می باشد.
ـ فهرستی از اشخاص واجد صلاحیت میانجیگری در هر حوزه قضایی توسط رئیس حوزه قضایی محل تهیه می گردد. تهیه این فهرست صرفاً جهت تعیین اولویت بوده و مانع از ارجاع امر میانجی گری به سایرین نمی باشد.
ـ احراز صلاحیت میانجیگر پس از توافق طرفین با مقام قضایی رسیدگی کننده میباشد. میانجیگرها باید از میان کسانی انتخاب شوند که دارای شرایط مشروح زیر باشند :
الف ـ دارای وثاقت
ب ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای میانجیگری در مورد اتباع ایرانی
پ ـ نداشتن سوء شهرت
ت ـ دارای حداقل ۲۵ سال تمام شمسی
فصل چهارم ـ شرایط مؤسسات میانجیگری
ـ افراد دارای صلاحیت به شرح مقرر در ماده ۱۲ این آیین نامه می توانند با نظارت قوه قضاییه و رعایت مقررات قانونی مربوط به ثبت مؤسسات غیرتجاری جهت ایجاد مؤسسه میانجی گری اقدام کنند.
ـ افراد متقاضی ایجاد مؤسسه میانجی گری علاوه بر دارا بودن شرایط مقرر در ماده ۱۰ این آیین نامه و فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری باید دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته های مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روان شناسی، جامعه شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق باشند.
تبصره ـ کارکنان شاغل در قوه قضاییه اعم از قضایی و اداری و همچنین ضابطان دادگستری نمیتوانند متقاضی ایجاد مؤسسه میانجی گری شوند.
ـ فارغ التحصیلان هر کدام از رشته های مذکور، باید آموزش های لازم جهت میانجیگری در امور کیفری را طی نمایند.
تبصره ۱ ـ کیفیت آموزش میانجیگران و مواد آموزش آنها، مهارتها و دانش لازم برای میانجیگری باید توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همکاری گروههای علمی و دانشگاهی ذیربط، تهیه شده و به متقاضیان میانجیگری آموزش داده می شود.
تبصره ۲ ـ مؤسسات و مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی نیز می توانند بر اساس سرفصل های مصوب اداره آموزش قوه قضاییه و تحت نظارت آن نسبت به آموزش میانجیها اقدام نمایند.
تبصره ۳ ـ میانجی باید در خصوص مفاهیم مربوط به جرم، مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی، انواع جرایم، آثار جرم و بزه دیده، بزهکار و اجتماع، روش های میانجیگری و مهارتهای مربوطه، وظایف و تکالیف میانجی، آیین رسیدگی به جرایم، چگونگی مدیریت جلسات رسیدگی به اختلافات طرفین در امور کیفری و سایر موارد آموزش های لازم را فرا بگیرند.
تبصره ۴ ـ مدت، شیوه و موضوعات آموزش میانجیگری به موجب دستورالعملی است که به تصویب معاون منابع انسانی قوه قضاییه می رسد.
تبصره ۵ ـ در پایان دوره آموزشی میانجیگری در امور کیفری و گذراندن توأم با موفقیت آموزش ها، «گواهی میانجیگری» به میانجی داده می شود.
تبصره ۶ ـ مدت اعتبار این گواهی ۳ سال است و تمدید آن از طرف مرجع صادر کننده گواهی، بلامانع است.
تبصره ۷ ـ در صورت تشخیص مرجع صدور گواهی میانجیگری به تجدید دوره آموزش میانجیگران و بازآموزی آنها، میانجیگران موظف به شرکت در دوره های مذکور و اخذ گواهی مربوط می باشند.
ـ به منظور احراز صلاحیت مؤسسه و صدور پروانه میانجی گری، هماهنگی، برنامهریزی، ایجاد وحدت رویه و نظارت بر فعالیت مؤسسات میانجی گری و ابطال پروانه مذکور، در سراسر کشور، مرکز امور میانجی گری در معاونت منابع انسانی قوه قضاییه تشکیل می شود.
تبصره ـ مؤسسه میانجی گری صرفاً باید در محلی که در مجوز درج گردیده دایر گردد.
فصل پنجم ـ وظایف و اختیارات میانجیگرها
ـ میانجیگر موظف است وظایف میانجیگری را در اسرع وقت پس از ارجاع موضوع از طرف مقام قضایی شروع نماید و جلسه یا جلسات میانجیگری را حداکثر در مهلت معین شده توسط مقام قضایی تشکیل دهد و گزارش فعالیت خود و اظهارات طرفین و نتیجه آن را صورتمجلس نماید.
ـ میانجیگر باید اهداف، آثار میانجیگری و نیز موضوع اختلاف یا جرمی را که موجب میانجیگری شده برای شاکی و متهم به طور صریح و شفاف توضیح دهد و زمینه استماع، اظهارنظر و مذاکرات طرفین اختلاف را فراهم نماید.
ـ در فرایند میانجیگری، اصل بر گفتگوی میان طرفین و تلاش آنها برای تبادل نظر و رسیدن به توافق است. میانجیگر وظیفه مدیریت این فرایند و تسهیل آن را بر عهده دارد. میانجیگر باید در کمال بیطرفی و در حدود اختیارات قانونی وظایف خود را انجام دهد و نباید هیچ کدام از طرفین را به منظور رسیدن به توافق و امضای آن در معرض تهدید یا اجبار قرار دهد و در مدیریت جلسات میان شاکی و متهم، به ترتیبی عمل نماید که بزه دیده مجدداً دچار بزه دیدگی نشده و طرفین با رعایت احترام و بدون توسل به تهدید و خشونت با یکدیگر گفتگو کنند. ماده ۱۸ ـ جلسات میانجیگری با حضور طرفین تشکیل می گردد. در صورت تمایل شخص بزه دیده به حضور شخص متهم در جلسه، متهم شخصاً باید حاضر شود. حضور سایر اشخاص به تشخیص میانجیگر با رعایت ماده ۲۰ بلامانع است.
تبصره ـ در صورتی که حضور شخص متهم لازم باشد و وی در بازداشت باشد، تشکیل جلسه در خارج از بازداشتگاه یا زندان باید با دستور مقام قضایی و رعایت جهات تامینی معمول باشد.
ـ در صورت ضرورت، میانجیگر می تواند از اعضای خانواده، دوستان، همکاران، همسایگان و سایر اشخاص از جمله جامعه محلی که بنا به تشخیص میانجیگر یا تقاضای هر کدام از طرفین حضورشان در جلسه میانجیگری مفید است، دعوت به حضور نماید.
ـ میانجیگر نسبت به حفــظ تمام اطلاعات و اســراری که از طرفین در جریان میانجیگری به دست می آورد، حسب مورد مسؤول است.
ـ دریافت یا وعده دریافت هرگونه مال، وجه، منفعـت یا امتیاز از طرفین اختلاف توسط میانجیگر به جز موارد مقرر در این آیین نامه ممنوع است و علاوه بر توجه مسؤولیت های قانونی، موجب سلب صلاحیت وی برای میانجی گری می شود.
ـ کلیه مطالب و اظهارات طرفین در فرایند میانجیگری جنبه محرمانه دارد.
ـ میانجیگر می تواند اسناد و اطلاعات مورد نیاز را از طرفین مطالبه کند. طرفین در صورت تمایل می توانند اطلاعات و اسناد خود را راساً و یا به تقاضای میانجی گر ارائه دهند. عدم ارایه اسناد و اطلاعات خواسته شده، مانع تشکیل جلسه میانجیگری نخواهد شد. تبصره ـ ارائه اطلاعات و اسنادی که جنبه محرمانه و سری دارد، ممنوع است.
ـ در صورت عدم حصول توافق بین طرفین، میانجیگر ارجاع مجدد قضیه به فرایند رسمی رسیدگی کیفری را به آنها اعلام می نماید.
ـ میانجیگر باید مفاد صورتجلسات میانجیگری را تنظیم و گفتگوهای طرفین را به طور خلاصه منعکس و به امضای آنها برساند. در صورت امتناع هر یک از طرفین، مراتب توسط میانجیگر در صورت مجلس قید می شود.
تبصره۱ ـ در گزارش میانجیگر باید وضعیت کلی بزه دیده و آثار روانی، جسمانی و مالی جرم نسبت به وی، مراتب ندامت یا عذرخواهی متهم و همچنین تلاش یا عدم تلاش وی جهت جبران آثار جرم و التیام بخشیدن به آلام بزهدیده، مورد اشاره قرار گیرد.
تبصره ۲ ـ میانجیگر موظف است مشروح توافق طرفین را با ذکر کلیه جزئیات، تعهدات و حقوق آنها، به صورت مکتوب و بدون ابهام تنظیم نموده و پس از تفهیم به طرفین، به امضای آنها برساند.
ـ در صورتی که طرفین اختلاف یا یکی از آنها کمتر از ۱۸ سال داشته باشد، حضور ولی یا سرپرست وی الزامی است. در صورت عدم حضور ولی یا سرپرست، میانجیگر مراتب را برای تعیین تکلیف به مقام قضایی اعلام می نماید.
ـ هرگونه توافق در امور مالی توسط شخص کمتر از ۱۸ سال و در امور غیرمالی هرگونه توافق توسط اطفال غیر بالغ در فرایند میانجیگری منوط به تأیید ولی یا سرپرست وی است و در صورت امتناع ولی یا سرپرست یا عدم دسترسی به او، مراتب برای تعیین تکلیف به مقام قضایی مربوط اعلام می شود.
ـ میانجیگر می تواند بنا به تشخیص خود، در مورد اتهامات اشخاص کمتر از ۱۸ سال در فرایند میانجیگری و نیز در مواردیکه بزهدیده شخص کمتر از ۱۸ سال است، حسب مورد از مدرسه یا سایر نهادهای ذیربط از جمله آموزش و پرورش و سازمانهای موضوع ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری دعوت به عمل آورد. در صورت درخواست سازمانهای مذکور دعوت از آنها با رعایت مقررات ماده مزبور بلامانع است.
ـ میانجیگر موظف است با توجه به ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به تشکیل جلسات میانجیگری و تلاش برای تعیین تکلیف آن در فرصت ۳ ماهه اقدام و نتیجه را به مقام ارجاع کننده گزارش کند. در صورت ضرورت تمدید آن، مقام قضایی می تواند به طور مستقل یا حسب درخواست میانجیگر یا طرفین اختلاف، اقدام به تمدید آن حداکثر به مدت ۳ ماه دیگر نماید.
ـ تعلل و تأخیر غیرموجه میانجیگر در تشکیل جلسات میانجیگری، در مورد دارندگان پروانه میانجیگری موجب تذکر کتبی، در مرتبه دوم توبیخ کتبی و در صورت تکرار، ابطال پروانه (مجوز) میانجیگر خواهد شد. در مورد اشخاص فاقد پروانه، کوتاهی در امر محوله به تشخیص مقام قضایی ارجاع دهنده موجب خروج وی از فهرست مربوط خواهد شد و در مورد شوراها طبق مقررات مربوط عمل خواهد شد.
ـ احراز و اعمال مجازاتهای انضباطی مذکور در ماده فوق توسط هیأت رسیدگی به تخلفات که در مرکز امور میانجیگری معاونت منابع انسانی قوه قضاییه تشکیل می شود به عمل می آید.
تبصره ـ نحوه تشکیل هیات و سایر مقررات مربوط به امور انضباطی و تعداد شعب و محل های استقرار آن به موجب دستورالعملی است که توسط معاونت منابع انسانی به تصویب می رسد.
