قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ [منسوخ]

- رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی راجع به دادگاه‌های دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است. رسیدگی به دعاوی بازرگانی نیز جز در موردی که تکالیف دیگری در قوانین خاص برای آن تعیین شده تابع این قانون است.

- هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات قانون درخواست‌ نموده باشند.

- دادگاه‌های دادگستری مکلفند به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده حکم داده یا فصل نمایند و در صورتی که قوانین موضوعه کشوری‌ کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد یا اصلاً قانون در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد دادگاه‌های دادگستری باید موافق روح و مفاد قوانین ‌موضوعه و عرف و عادت مسلم قضیه را قطع و فصل نمایند.

- اگر دادرس دادگاه بعد از اینکه قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نیست و یا متناقض است و یا اصلاً قانونی وجود ندارد از رسیدگی و ‌فصل دعوی امتناع کند مستنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد.

- دادگاه هر دعوی را با قانون تطبیق کرده و حکم آن را تعیین می‌نماید و نباید بطور عموم و قاعده کلی حکم بدهد.

- عقود قراردادهائی که مخل نظام عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه است در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.

- رسیدگی ماهیتی به هر دعوائی دو درجه (‌نخستین و پژوهش) خواهد بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

- به ماهیت هیچ دعوائی نمی‌توان در درجه پژوهش رسیدگی نمود مادام که در درجه نخستین در آن باب حکمی صادر نشده است مگر در ‌مواردی که در قانون استثناء شده باشد.

- هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه دادگستری را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر خود دادگاهی که ‌حکم داده و یا دادگاه بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین می‌کند. باب اول- در صلاحیت دادگاه فصل اول- در صلاحیت ذاتی دادگاه‌ها

- رسیدگی نخستین به دعاوی مدنی راجع به دادگاه‌های شهرستان و دادگاه‌های بخش است جز در مواردی که قانون مرجع دیگری معین‌ کرده باشد.

- پژوهش احکام و قرارهای قابل پژوهش دادگاه‌های بخش راجع به دادگاه‌های شهرستان است.

- رسیدگی پژوهشی احکام و قرارهای قابل پژوهش دادگاه‌های شهرستان و احکام و قرارهای قابل پژوهش دادگاه‌های بخش در موردی که ‌دادگاه‌های نامبرده به دعاوی راجعه به دادگاه‌های شهرستان رسیدگی می‌نمایند راجع به دادگاه‌های استان است. فصل دوم- در صلاحیت نسبی دادگاه‌ها مبحث اول- در صلاحیت نسبی دادگاه‌های بخش

- امور راجع به دادگاه‌های بخش از قرار زیر است: ۱ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- دعاوی راجع به اموال اعم از منقول و غیرمنقول و دیون و منافع و زیان و خسارات ناشیه از ضمان قهری و جرم درصورتی‌که خواسته بیش از ‌یکصد هزار ریال نباشد. ۲ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- مطالبه تخلیه ید از اعیان مرهونه و مستأجره و امثال آن مگر در صورتی که مدعی‌علیه مدعی مالکیت شده و ادعای خود را بطور مستقیم یا‌ غیرمستقیم به موجب سند مستند به انتقال از مدعی نماید که در این صورت دادگاه بخش وقتی صلاحیت خواهد داشت که بهای عین بیش از یکصد هزار ریال نباشد. ۳- کلیه دعاوی راجعه به حقوق ارتفاقی از قبیل حق‌ العبور و حق‌ المجری و حق حفر چاه قنات در ملک دیگری و امثال آن تا هر میزانی که باشد و‌ حقوق انتفاعی در صورتی که بهای آن زائد بر نصاب دادگاه بخش نباشد. ۴ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- دعاوی راجعه بحقوق مالی از قبیل حق شفعه و حق فسخ و دعوای بطلان معامله و بی‌ اعتباری سند در صورتی که متعلق حق یا مورد معامله‌ بیش از یکصد هزار ریال نباشد. ۵- دعوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیرمنقول تا هر میزانی که باشد. ۶- دعاوی راجع به اشیائی که بهای معین نداشته ولی دارای نوعی از اعتبار و متعلق اغراض و مقاصدی است مثل اعیان برگ‌ها و اسناد و امثال آن. ۷- مطالبه وفای بشروط و عهود راجعه به معاملات و قراردادها اعم از اینکه در ضمن معامله و قرارداد تصریح شده و یا بنای متعاملین بر آن بوده ‌و یا عادتاً و عرفاً معامله مبنی بر آن باشد مشروط بر اینکه مورد مطالبه قابل ارزیابی نباشد والا نصاب دادگاه بخش معتبر خواهد بود. ۸- درخواست افراز در صورتی که مالکیت محل نزاع نباشد و در صورتی که مالکیت محل نزاع باشد نصاب از حیث بها معتبر است. ۹- درخواست تأمین و حفظ دلایل و امارات. ۱۰ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- درخواست سازش بین طرفین در هر دعوائی و تا هر مقداری که خواسته باشد. ۱۱- درخواست تصدیق انحصار وراثت.

- دادگاه بخش در صورت تراضی طرفین دعوی به هر دعوی تا هر میزانی که باشد رسیدگی خواهد نمود.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- اگر در مقر دادگاه بخش دادگاه شهرستان نباشد دادگاه بخش به امور زیر نیز رسیدگی خواهد نمود: ۱- دعاوی که خواسته آن تا دویست هزار ریال باشد. ۲- نسبت به اختلافات راجعه به اسناد ثبت احوال.

- دعاوی زیر به دادگاه‌های بخش راجع نیست اگر چه خواسته در حدود نصاب آن باشد: ۱- دعاوی راجع به دولت. ۲- دعاوی راجعه به اصل امتیازاتی که از طرف دولت داده می‌شود. ۳- دعاوی راجعه به علائم صنعتی و نام و علائم بازرگانی و حق ‌التصنیف و حق اختراع و کلیه حقوق غیرمالی مثل تولیت و نسب و وصایت. ‌تبصره (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- هرگاه در ضمن اعتراض به تقاضای انحصار وراثت دعوی نسبت بشود دادگاه بخش هر دو پرونده را به دادگاه شهرستان می‌فرستد و دادگاه‌ مزبور به تقاضای انحصار وراثت و دعوی نسبت رسیدگی کرده حکم صادر خواهد نمود. مبحث دوم- در صلاحیت نسبی دادگاه‌های شهرستان

- بجز آنچه که مطابق مبحث فوق داخل در صلاحیت نسبی دادگاه‌ها بخش است دادگاه‌های شهرستان به کلیه دعاوی مدنی به طریقی که ‌در مبحث سوم مقرر است رسیدگی می‌نمایند.

- پژوهش احکام و قرارهای دادگاه‌های بخش که قابل پژوهش است در دادگاه شهرستانی به عمل می‌آید که دادگاه‌های بخش نامبرده در ‌حوزه آن واقع‌اند مگر در مواردی که مطابق ماده ۱۲ راجع به دادگاه‌های استان است.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- در نقاطی‌ که دادگاه بخش نیست دادگاه‌های شهرستان به دعاوی نیز رسیدگی می‌نمایند که داخل در صلاحیت دادگاه‌های بخش است در این صورت حکم دادگاه‌های نامبرده که خواسته آن بیش از بیست هزار ریال نباشد قطعی و غیرقابل پژوهش است و مرجع پژوهش قرارها و احکامی که قابل پژوهش است نزدیکترین دادگاه شهرستان خواهد بود مگر اینکه وزارت دادگستری دادگاه شهرستان دیگری را معین نماید.

- مرجع رسیدگی به اختلافات مربوط به اسناد ثبت احوال اتباع ایران که در خارج کشور به وسیله مأمورین مربوطه صادر شده باشد دادگاه ‌شهرستان تهران است. مبحث سوم- در مقررات مشترکه راجع به صلاحیت نسبی دادگاه‌ها

- دعاوی راجعه به دادگاه‌هائی که رسیدگی نخستین می‌نمایند باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعی‌علیه در حوزه آن اقامتگاه دارد و ‌اگر مدعی ‌علیه در ایران اقامتگاه ندارد در صورتی که در ایران محل سکونت موقتی داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران نه ‌اقامتگاه و نه محل سکونت موقتی داشته ولی در ایران مال غیرمنقول دارد دعوی در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و‌ هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد مدعی می‌تواند در دادگاه محل اقامت خود اقامه دعوی کند.

- در دعاوی بازرگانی و همچنین در هر دعوای راجع به اموال منقوله که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد مدعی می‌تواند به دادگاه محلی ‌رجوع کند که عقد یا قرارداد در آنجا واقع شده و یا تعهد در آنجا باید انجام شود.

- دعاوی راجعه به غیرمنقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن ‌واقع است اگر چه مدعی و مدعی‌علیه هم در آن حوزه مقیم نباشند.

- درخواست تأمین دلائل و امارات از دادگاه بخش می‌شود که دلائل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.

- دعوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در دادگاه بخشی اقامه می‌شود که موضوع دعوی در حوزه آن واقع است.

- در صورتی که خواسته مال منقول و غیرمنقول باشد مدعی می‌تواند در دادگاهی که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و یا در دادگاه ‌محل اقامت مدعی ‌علیه اقامه دعوی کند به شرط اینکه دعوی در هر دو قسمت ناشی از یک منشأ شده باشد.

- هرگاه یک ادعا راجع بچند مدعی ‌علیه باشد که در حوزه ‌های دادگاه‌های مختلفه اقامت دارند و یا راجع به چند مال غیرمنقول باشد که ‌در حوزه‌‌های دادگاه‌های مختلفه واقع شده‌‌اند مدعی می‌تواند به یکی از دادگاه‌های نامبرده رجوع کند.

- هر دعوی که در اثناء رسیدگی به دعوی دیگری از طرف مدعی یا مدعی‌علیه یا شخص ثالثی یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه‌ شود دعوی طاری نامیده می‌شود و این دعوی اگر با دعوی اصلی ناشی از یک منشأ باشد و یا با دعوی اصلی ارتباط کامل داشته باشد در دادگاهی اقامه ‌می‌شود که دعوی اصلی در آنجا اقامه شده است مگر اینکه دعوی طاری از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد در این صورت اگر رسیدگی به دعوی ‌اصلی متوقف به رسیدگی به دعوی طاری باشد دعوی اصلی موقوف می‌ماند تا دعوی طاری در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به آن را دارد خاتمه ‌پذیرد.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- در مورد قسمت اخیر ماده بالا دادگاه باید دادخواست راجع به دعوی طاری را به دادگاه صلاحیت دار بفرستد. هرگاه دعوی اصلی در دادگاه بخش بوده و دعوی طاری از حد نصاب دادگاه بخش خارج باشد در این صورت دعوی اصلی نیز باید به دادگاه صلاحیت‌دار احاله شود مگر اینکه طرفین دعوی به رسیدگی دادگاه بخش تراضی نمایند.

- عنوان احتساب و تهاتر و هر اظهاری که دفاع محسوب شود دعوی طاری نبوده و مشمول دو ماده بالا نخواهد بود.