لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی (منسوخ)

(منسوخ ۱۳۵۸/۸/۲۰)- دادگاه‌های عمومی به ترتیب مقرر در این قانون به دعاوی حقوقی و جزایی و امور حسبی رسیدگی می‌کنند. در معیت دادگاه‌های عمومی دادسرای عمومی انجام وظیفه خواهد کرد.

- دادگاه‌های عمومی به دادگاه‌های حقوقی و جزایی و دادگاه‌های صلح تقسیم می‌شوند. رسیدگی در دادگاه‌های حقوقی و جزایی یک‌درجه خواهد بود. تبصره- کلیه وظایف و اختیارات هیئت‌های رسیدگی مذکور در ماده ۱ قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف و بانک‌ها مصوب آذر ماه ۱۳۳۹ به دادگاه‌های عمومی محول می‌گردد. فصل اول- دادگاه‌های حقوقی و جزایی

- هر دادگاه حقوقی یا جزایی با شرکت سه قاضی تشکیل می‌گردد که مرکب از یک رئیس و دومستشار خواهد بود برای دادگاه به تعداد کافی دادرس علی‌البدل تعیین می‌شود. تبصره- در نقاطی که به علت کمبود قاضی تشکیل دادگاه از سه نفر میسر نباشد دادگاه ممکن است از دو نفر تشکیل شود رأی قضات در صورت اتفاق مناط اعتبار خواهد بود و در هر مورد که بین آن دو اختلاف نظر حاصل شود یک نفر دیگر از قضات دادگاه حقوقی یا جزایی و در صورتی‌که دادگاه هم‌عرض نباشد یکی از رؤسای دادگاه صلح به تعیین رئیس کل دادگاه‌ها یا رئیس دادگستری برای مشاوره و رأی ضمیمه خواهد شد در این صورت رأی اکثریت معتبر است.

- در تهران به منظور معاضدت در انجام و ظایف رئیس کل دادگاه‌ها یک یا دو قاضی به عنوان معاون تعیین می‌گردد در مراکز استان نیز در صورت اقتضاء برای رئیس کل یک معاون تعیین خواهد شد.

- رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی و جزایی و امور حسبی جز آن‌چه به موجب این قانون در صلاحیت دادگاه صلح قرار داده شده حسب مورد با دادگاه‌های حقوقی یا جزایی است مگر این‌که در قانون مرجع دیگری تعیین شده باشد. تبصره- رسیدگی به شکایات استخدامی موضوع ماده ۶ قانون استخدام کشوری جز در مورد شکایات قضات که در صلاحیت دیوان‌عالی کشور است به ترتیب مقرر در لایحه قانونی اصلاح ماده ۶۰ قانون استخدام کشور مصوب ۱۳۵۸/۳/۷ با دادگاه‌های حقوقی تهران خواهد بود.

- رسیدگی به دعاوی و اموری که قبل از اجرای این قانون در دادگاه‌های شهرستان استان و دادگاه‌های جنایی طرح شده، همچنین اجرای کلیه وظایف دادگاه‌های مذکور حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یا جزایی است. تبصره (منسوخ ۱۳۵۸/۹/۳۰)- آن قسمت از دعاوی و اموری که به موجب لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی در صلاحیت دادگاه‌های صلح است و قبل از اجرای لایحه قانونی مذکور ابتدائاً در دادگاه‌های شهرستان مطرح بوده و تا تاریخ اجرای لایحه منتهی به صدور حکم نشده باشد از طرف دادگاه‌های حقوقی و جزایی در وقت فوق‌العاده با صدور قرار عدم‌صلاحیت به دادگاه‌های صلح احاله می‌شود. مفاد این تبصره از تاریخ تصویب قابل اجرا است.

- به امور جنایی در دادگاه‌های جزایی مراکز استان رسیدگی می‌شود یک یا چند شعبه از دادگاه‌های مذکور از طرف وزارت دادگستری برای رسیدگی به امور جنایی اختصاص داده خواهد شد. در هر مورد که مجازات قانونی جرم اعدام یا حبس دائم باشد دادگاه از پنج نفر تشکیل می‌شود که بقیه اعضاء از بین دادرسان سایر شعب جزایی یا حقوقی از طرف رئیس کل دادگاه‌ها انتخاب خواهد شد. تبصره (منسوخ ۱۳۵۸/۸/۲۰)- هرگاه در مرکز استانی دادگاه جزایی تشکیل نشده و یا تعداد دادرسان برای رسیدگی به امور جنایی کافی نباشد وزارت دادگستری رسیدگی به امور جنایی آن استان را به دادگاه جزایی مرکز استان مجاور احاله خواهد کرد تبصره (منسوخ ۱۳۵۹/۱/۱۶)- ترتیب دادرسی و رسیدگی جرایم جنایی که مجازات اصلی آن‌ها کمتر از حبس دائم می‌باشد به‌نحوی است که برای رسیدگی جرایم جنحه مقرر است.

(منسوخ ۱۳۵۸/۸/۲۰)- دادگاه‌های عمومی از تاریخی که وزارت دادگستری اعلام می‌کند تشکیل و از همان تاریخ دادگاه‌های شهرستان و استان و دیوان‌کیفر کارکنان دولت و شوراهای داوری و دادسراهای استان و دیوان‌کیفر منحل می‌گردد وظایف دادسرای استان و دیوان‌کیفر به‌عهده دادسرای عمومی خواهد بود. تبصره۱ (منسوخ ۱۳۶۹/۱۱/۹)- به جرایمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت است در دادگاه‌های جزایی مراکز استان رسیدگی خواهد شد. ممکن است یک یا چند شعبه از دادگاه‌های مذکور را وزارت دادگستری برای رسیدگی به جرایم اختصاص دهد. به کلیه جرایم استانداران و فرمانداران و دارندگان پایه‌های قضائی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دادسرا و دادگاه‌های جزایی تهران رسیدگی می‌شود. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۸/۸/۲۰)- درصورتی‌که حقوق و مزایای شغل جدیدی که در اجرای این قانون به قضات و کارمندان واگذار می‌شود کمتر از حقوق و مزایای شغل سابق آن‌ها باشد مادام که متصدی شغل جدیدی هستند از حقوق و مزایای سابق خود استفاده خواهند کرد.

- دادگاه‌های عمومی برحسب امکانات و احتیاجات محل با رعایت مسافات بین شهرها و میزان دعاوی تشکیل می‌شود و در صورت تعدد شعب تخصیص هر شعبه برای رسیدگی به دعاوی جزایی یا حقوقی با وزارت دادگستری خواهد بود.

- در نقاطی که تشکیل دو شعبه دادگاه عمومی به عنوان جزایی و حقوقی میسر نباشد یک دادگاه به کلیه امور رسیدگی خواهد کرد.

- رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی با رعایت قواعد دادرسی اختصاری به ترتیب مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد مع‌الوصف اموری که سابقاً بدون تشریفات آیین دادرسی رسیدگی می‌شده به همان ترتیب رسیدگی خواهد شد. احکام غیابی قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم است. تبصره (منسوخ ۱۳۵۹/۱/۱۶)- دادگاه‌های حقوقی می‌توانند اجرای قرار معاینه محل و تحقیق محلی را در صورت کمبود قاضی و تراکم دعاوی برحسب ضرورت به مدیر دفتر دادگاه محول نماید.

- طرز رسیدگی در دادگاه‌های جزایی همان است که برای دادرسی در دادگاه‌های جنحه و جنایی مقرر شده است. احکام غیابی در امور جنحه نیز قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم خواهد بود. تبصره- به جرایم اطفال در دادگاه جزا به ترتیب مقرر در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار رسیدگی خواهد شد.

- هزینه دادرسی و حق‌الوکاله در دادگاه‌های حقوقی و جزایی همان است که برای دادرسی در دادگاه شهرستان مقرر بوده است. فصل دوم- دادگاه‌های صلح

- ترتیب تشکیل دادگاه صلح همان است که برای دادگاه بخش سابق مقرر بوده است. تبصره (منسوخ ۱۳۵۹/۱/۱۶)- به منظور معاضدت در انجام وظایف رئیس کل دادگاه‌های صلح تهران یک نفر از قضات به عنوان معاون معین خواهد شد.

- صلاحیت دادگاه‌های صلح به قرار زیر است: الف- کلیه صلاحیت‌های دادگاه‌های بخش سابق و صلاحیت‌های مقرر در قانون شورای داوری مصوب خرداد ۱۳۵۶. ب- رسیدگی به شکایات از تصمیمات و آراء قابل اعتراض و پژوهش‌خانه‌های انصاف. ج- رسیدگی به دعاوی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر با رعایت حد نصاب دادگاه صلح.

- در دعاوی مالی حد نصاب دادگاه صلح تا دویست‌هزار ریال و حد نصاب دادگاه صلح مستقل (دادگاه بخش مستقل سابق) تا پانصدهزار ریال خواهد بود.

- احکام حضوری دادگاه صلح در دعاوی مالی بخواسته مبلغ تا یک‌صدهزار ریال غیرقابل تجدیدنظر و فرجام است سایر احکام دادگاه مزبور قابل تجدیدنظر خواهد بود مگر این‌که در قانون خلاف آن مقرر شده باشد.

- احکام کیفری دادگاه صلح در موارد زیر قطعی و در سایر موارد قابل تجدیدنظر است. ۱- در امور خلافی ۲- در امور جنحه در مواردیکه کیفر موضوع حکم بیش از پنجاه‌هزار ریال جزای نقدی نباشد.

- احکام غیابی دادگاه صلح که قابل تجدیدنظر نباشد قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم خواهد بود.

- تجدیدنظر احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر دادگاه‌های صلح حسب مورد راجع به دادگاه جزایی یا حقوقی است و آرائی که در مقام تجدید نظر صادر می‌شود قابل فرجام نیست.

- دادگاه صلح سعی می‌کند دعوی و منازعه مطروحه در امور حقوقی را به طریق سازش خاتمه دهد.

- دادگاه صلح در رسیدگی تابع تشریفات آیین دادرسی نیست و می‌تواند به هر طریق که مقتضی بداند متهم یا هریک از طرفین دعوی را حسب مورد احضار یا دعوت کرده اظهارات یا مدافعات آن را استماع کند. رسیدگی نسبت به آراء قابل تجدیدنظر دادگاه صلح نیز بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی انجام می‌گیرد. تبصره (منسوخ ۱۳۵۸/۸/۲۰)- در نقاطی که دادگاه صلح تشکیل نشده باشد حسب مورد دادگاه حقوقی یا جزایی به اموری که در صلاحیت دادگاه صلح است به ترتیب مقرر در این ماده رسیدگی خواهد کرد. تجدیدنظر از احکامی که به موجب این تبصره صادر می‌شود در شعبه دیگر آن دادگاه و در صورتی‌که شعبه دیگر نباشد در دادگاه عمومی حوزه مجاور به عمل خواهد آمد.

- دادگاه صلح می‌تواند اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی را در صورت کمبود قاضی و تراکم دعاوی برحسب ضرورت به مدیر دفتر دادگاه محول نماید.

- پس از تشکیل دادگاه صلح پرونده های شورای داوری که منتهی به صدور رأی نشده باشد در دادگاه صلح رسیدگی خواهد شد. تبصره- اجرای آراء شوراهای داوری که قبل از اجرای این قانون صادر شده باشد با دادگاه صلح است.

- رسیدگی پژوهشی نسبت به آراء قابل پژوهش شوراهای داوری که قبل از اجرای این قانون صادر گردیده با دادگاه صلحی است که شورای داوری در حوزه آن قرار داشته است.

- هزینه دادرسی و حق‌الوکاله در دادگاه صلح همان است که برای دادگاه‌های بخش سابق مقرر بوده است.

- بهای خواسته مبلغی است که ضمن دادخواست تعیین شده و در صورتی‌که در بهای خواسته بین اصحاب دعوی حاصل بشود و اختلاف مؤثر در صلاحیت دادگاه و یا مؤثر در مقابل تجدیدنظر بودن رأی باشد دادگاه صلح قبل از شروع برسیدگی رأساً یا با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین خواهد کرد. فصل سوم- مقررات مختلفه

- در کلیه امور حقوقی دادگاه (اعم از دادگاه حقوقی یا دادگاه صلح) علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.

- احکام دادگاه‌های صلح و دادگاه‌های حقوقی و جزایی (در امور جنحه) حضوری محسوب است، مگر آن‌که حسب مورد خوانده یا متهم یا وکیل آن‌ها در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد.

- قانون افراز و فرو ش املاک مشاع مصوب آبان‌ماه ۱۳۵۷ مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.