ماده ۱
– صنایع موجود برحسب شرایط به چهار دسته تقسیم می‌گردد و درباره هر گروه به نحو خاص عمل می‌شود: الف- علاوه بر نفت، گاز، راه آهن، برق، شیلات که قبلا ملی شده صنایع زیر نیز ملی می‌شوند: الف ۱– صنایع تولید فلزاتی که در صنعت مصرف عمده دارند (مانند فولاد، مس و آلومینیوم) شامل مرحله نورد گرم الف ۲– ساخت و مونتاژ کشتی و هواپیما و اتومبیل ب- صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آن از طریق روابط غیرقانونی با رژیم گذشته، استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ثروتهای کلان دست یافته‌اند و برخی از آن‌ها از کشور متواری هستند و دولت طبق لایحه قانونی شماره ۶۷۳۸ مورخ ۱۳۵۸/۳/۲۶ مدیریت آن‌ها را در اختیار گرفته است. سهام اینگونه اشخاص به تملک دولت در می‌آید. هرگونه رسیدگی مالی و فنی و حقوقی نسبت به اینگونه اشخاص در اختیار دولت خواهد بود. تبصره- بهای سهامی که طبق فرمان امام متعلق به بنیاد مستضعفان می‌شود، پس از ارزیابی در صورتی که مازاد بر دیون به دولت باشد، از طرف دولت به این بنیاد پرداخت می‌گردد. ج- کارخانجات و مؤسساتی که وام‌های قابل توجه برای احداث یا توسعه از بانک‌ها دریافت داشته‌اند، در صورتی که کل بدهی آن‌ها از دارائی خالص آنان بالاتر باشد متعلق به دولت است و بقیه بدهی ایشان به عنوان طلب دولت و مردم به هرصورت که مقتضی باشد وصول خواهد شد. در صورتی که دارائی این واحدها بیشتر از مطالبات بانک‌ها و مردم باشد. دولت به سمت مالک بانک‌ها و نسبت به مطالبات خود و مردم در مالکیت آن واحد سهیم می‌شود. د- کارخانجات و مؤسسات تولیدی که متعلق به بخش خصوصی بوده و وضع مالی و اقتصادی مساعدی دارند و مشمول بند ب ماده ۱ نباشد براساس قبول اصل مالکیت مشروع مشروط، مالکیت آن‌ها از طرف دولت به رسمیت شناخته می‌شود و مورد حمایت قانونی قرار می‌گیرد. تبصره- بدهی‌ها، و ثیقه‌ها و تضمین‌هائی که مالکین و مدیران مؤسسات مورد بحث در قبال وام بانک‌ها داشته و سپرده‌اند به قوت خود باقی است و مطالبه خواهد شد.