قانون حدود و قصاص و مقررات آن (منسوخ)

- هرگاه محارب و مفسد فی ‌الارض قبل از دستگیری توبه کند حد ساقط می‌شود و اگر بعد از دستگیری توبه کند حد ساقط نمی‌شود. پنجم- حد سرقت ۱- تعریف

- سرقت عبارت است از این‌که انسان مال دیگری را به‌طور پنهانی برباید.

– سرقت در صورتی موجب حد می‌شود که سارق دارای شرایط زیر باشد: ۱- به حد بلوغ شرعی رسیده باشد. ۲- در حال سرقت عاقل باشد. ۳- از روی تهدید وادار به سرقت نشده باشد. ۴- از روی اضطرار و ناچاری دست به سرقت نزده باشد. ۵- پدر صاحب مال نباشد. ۶- بداند و ملتفت باشد که مال غیر است. ۷- بداند و ملتفت باشد که برداشتنش حرام است. ۸- به‌عنوان دزدی مال را بردارد. ۹- صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد. ۱۰- سارق به تنهایی یا به کمک دیگری هتک حرز کند. تبصره- حرز عبارتست از محلی که مال در آن به منظور دور بودن از انظار و دستبرد نگهداری می‌شود. ۱۱- خود سارق به تنهایی و یا با شرکت دیگری مال را از حرز بیرون آورد. تبصره ۱- بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه و یا طفل غیرممیز در حکم مباشرت است. تبصره ۲- هرگاه سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود حد بر او جاری نمی‌شود. تبصره ۳- هرگاه پس از سرقت مال را تحت ید مالک قرار دهند این سرقت موجب حد نمی‌شود.

- سرقت در صورتی موجب حد می‌شود که مال مسروق دارای خصوصیات زیر باشد: ۱- در حرز متناسب با این مال نگهداری شود. ۲- حداقل ۵ /۴ نخود طلای مسکوک باشد که به‌صورت پول با آن معامله می‌شود یا ارزش آن باین مقدار برسد. تبصره ۱- مقدار مذکور باید در یک سرقت باشد. تبصره ۲- میزان در ارزش، قیمت زمان سرقت است. تبصره ۳- هرگاه دو یا چند نفر در سرقت مال شریک باشند باید سهم هریک از آنان به مقدار فوق برسد. تبصره ۴- هرگاه سند یا چک و اوراق بهادار دیگر را سرقت کند که خود آن در بازار ارزش ندارد ولی باعث ضرر مالی به صاحب آن می‌شود موجب‌ حد نیست. ۳- حرز و محل نگهداری مال، از سارق غصب نشده باشد. ۴- از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد.

- سرقت در صورتی باعث حد می‌شود که با خصوصیات زیر انجام شود: ۱- به صورت مخفیانه انجام گیرد. ۲- در سال قحطی نباشد. تبصره- در صورت فقدان یکی از شرایط مذکوره سارق به شرحی که در مبحث مربوطه خواهد آمد تعزیر می‌شود. ۲- راه‌های ثبوت سرقت

- سرقتی که موجب حد است با یکی از راه‌های زیر ثابت می‌شود: ۱- شهادت دو مرد عادل. ۲- دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی، به‌شرط آن‌که اقرارکننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. ۳- علم قاضی. تبصره- اگر یک مرتبه نزد قاضی اقرار به سرقت کند باید مال را به صاحبش بدهد اما حد بر او جاری نمی‌شود. ۳- شرایط اجراء حد

- در صورتی حد سرقت جاری می‌شود که شرایط زیر موجود باشد: ۱- صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کند. ۲- صاحب مال پیش از شکایت سارق را نبخشیده باشد. ۳- صاحب مال پیش از شکایت مال را به سارق نبخشیده باشد. ۴- مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی، از راه خرید و مانند آن به‌ملک سارق درنیاید. ۵- قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه نکرده باشد. تبصره- با توبه بعد از ثبوت جرم حد ساقط نمی‌شود و عفو جایز نیست. ۴- حد سرقت

- حد سرقت در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق است از انتهای آن به‌طوری‌که انگشت شصت و کف دست او باقی بماند و در مرتبه دوم قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است به‌نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح وی باقی بماند و در مرتبه سوم سارق ‌محکوم به حبس ابد می‌شود و در مرتبه چهارم اگرچه در زندان دزدی کند حدش اعدام است. تبصره ۱- سرقت‌های متعدد تا هنگامی که حد جاری نشده حکم یک‌بار سرقت را دارد. تبصره ۲- هرگاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجراء این حد، سرقت دیگری که قبل از اجراء حد مرتکب شده از او ثابت گردد پای‌ چپش بریده می‌شود. قانون فوق مشتمل بر بیست‌وسه ماده و بیست‌ویک تبصره طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسی در جلسه روز سه‌شنبه بیستم مهرماه یک‌هزارو سیصدوشصت‌ویک به تصویب کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آن را تأیید کرده است و برای مدت پنج‌ سال از تاریخ تصویب به‌صورت آزمایشی قابل اجراء است. رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی