قانون حدود و قصاص و مقررات آن (منسوخ)

- قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم می‌توانند با اذن ولی مسلمین یا نماینده او قاتل را با رعایت شرایطی که‌ خواهد آمد به قتل برسانند.

- قتل در موارد زیر عمدی است. الف- مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود. ب- مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد. ج- مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام میدهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا ‌کودکی و امثال آن‌ها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

- قتل نفس سه نوع است: عمد – شبه‌عمد – خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد. (‌اکراه در قتل)

- اکراه مجوز قتل نیست بنابراین اگر کسی را وادار به قتل کنند نباید مرتکب شود و اگر مرتکب شد قصاص می‌شود و اکراه‌‌کننده به حبس ابد‌ محکوم می‌گردد. تبصره ۱- اگر اکراه‌شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه‌‌کننده محکوم به قصاص است. تبصره ۲- اگر اکراه‌شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه قتل را بپردازند و اکراه‌‌کننده نیز به حبس ابد محکوم است.

- هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می‌شود.

- هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او ‌بپردازد.

- هرگاه کافر ذمی عمداً کافر ذمی دیگری را بکشد قصاص می‌شود اگرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او‌ قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد. (شرکت در قتل) ‌

- هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکا مرد مسلمانی را بکشند ولی‌دم می‌تواند با اذن حاکم شرع همه آن‌ها را قصاص کند لیکن در صورتی که‌ قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آن‌ها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آن‌ها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هر کدام از آن‌ها سه ‌ربع دیه را بپردازد و به همین نسبت در افراد بیشتر. تبصره ۱- ولی‌دم می‌تواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در ماده ۸ قصاص نماید و از بقیه شرکاء نسبت به سهم دیه اخذ نماید. تبصره ۲- در صورتی که قاتلان و مقتول همه کفار ذمی باشند همین حکم جاری است.

- هرگاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمان‌های متفاوت چنانچه قتل مستند به‌ جنایت همگی باشد همه آن‌ها قاتل محسوب می‌شوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعیین شود.

- شرکت در قتل، زمانی تحقق پیدا می‌کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ‌ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آن‌ها باشد خواه‌ عمل هریک به تنهایی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آن‌ها مساوی باشد خواه متفاوت.

- هرگاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگرچه جراحت سابق به تنهایی ‌موجب مرگ می‌گردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده مگر مواردی که در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه می‌باشد.

- هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری‌ کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص می‌شود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را می‌پردازد.

- هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نسبت به نقص‌ عضو قصاص یا دیه نیست.

- در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد. فصل دوم شرایط قصاص

- کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی‌دم او را کشت پس اگر کسی بدون اذن ولی‌دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که موجب‌ قصاص است.

- پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعزیر می‌شود.

- هرگاه دیوانه یا نابالغی عمداً کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی‌شود بلکه باید عاقله آن‌ها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.

- هرگاه عاقل دیوانه‌ای را بکشد قصاص نمی‌شود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد.

- هرگاه بالغ نابالغی را بکشد قصاص می‌شود.

- قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر این‌که ثابت شود که در اثر مستی به‌کلی مسلوب‌الاختیار و قصد از او سلب شده و قبلا برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد.

- هرگاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمی‌شود لکن باید دیه قتل به ورثه مقتول داده شود.

- قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را‌ طبق موازین در دادگاه اثبات کند. فصل سوم شرایط دعوی قتل ‌

- در مدعی حین اقامه دعوی عقل و بلوغ شرط است و چنانچه دعوی مستلزم امر مالی گردد رشد نیز شرط است اما نسبت به مدعی ‌علیه ‌هیچ‌یک شرط نیست.

- مدعی باید نسبت به مورد دعوی جازم باشد و با احتمال و ظن نمی‌توان علیه کسی اقامه دعوی کرد لکن با وجود اماره و آثار جرم دعوای بدون جرم نیز مسموع است.

- مدعی‌‌علیه باید معلوم و مشخص یا محصور در میان عده‌ای معین باشد.

- مورد دعوی باید معلوم باشد بنابراین مدعی قتل باید نوع آن را از لحاظ عمد یا غیرعمد بیان کند و اگر اصل قتل ثابت شود و نوع آن ‌اثبات نشود باید با صلح میان قاتل و اولیاء مقتول و عاقله دعوی را خاتمه داد. فصل چهارم

- راه‌های ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از: ۱- اقرار ۲- شهادت ۳- قسامه ۴- علم قاضی.

- با اقرار به قتل عمد گرچه یک‌مرتبه هم باشد قتل عمد ثابت می‌شود.

- اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده دارای اوصاف زیر باشد: ۱- عقل ۲- بلوغ ۳- اختیار ۴- قصد بنابراین اقرار دیوانه و مست و کودک و مجبور و اشخاصی که قصد ندارند مانند ساهی – هازل – نائم – بیهوش نافذ نیست.

– اقرار به قتل عمد از کسی که به سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است.