قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ (منسوخ)

- قانون مجازات راجع است‌‌ به تعیین انواع جرائم و مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می‌‌شود.

- هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی یا تربیتی باشد جرم محسوب است و هیچ امری را نمی‌توان ‌جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد.

- ‌الف- قوانین جزائی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت ایران (‌اعم از زمینی و دریائی و هوائی) مرتکب جرم شوند اعمال می‌گردد مگر آنکه‌ به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ب- هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم در خارج واقع و نتیجه آن ‌در ایران حاصل شود آن جرم واقع شده در ایران محسوب است. ج- هر ایرانی یا بیگانه‌ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر شود طبق قانون ایران مجازات می‌شود و هرگاه نسبت به آن جرم در خارج مجازات شده باشد بابت مجازاتی که در دادگاه‌های ایران تعیین می‌گردد احتساب خواهد شد: ۱- اقدام علیه حکومت مشروطه سلطنتی و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال کشور ایران. ۲- جعل فرمان یا دستخط و یا مهر و یا امضاء رئیس مملکت یا استفاده از آن‌ها. ۳- جعل نوشته رسمی نخست‌ وزیر یا هر یک از رؤسای مجلسین سنا و شورای ملی و یا هر یک از وزیران یا استفاده از آن‌ها. ۴- جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادر شده از طرف بانک‌ها و یا اسناد تعهدآور‌ بانک‌ها و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادر و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه‌سازی و هرگونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله. ‌د- جنحه یا جنایتی که مستخدمان دولت یا اتباع بیگانه که در خدمت دولت ایران هستند به مناسبت شغل و وظیفه خود مرتکب می‌شوند‌ همچنین جنحه یا جنایت ماموران سیاسی و کنسولی دولت ایران که از مصونیت سیاسی استفاده می‌کنند مشمول مقررات بند ج خواهد بود. هـ- در غیر موارد مذکور در بندهای «ج» و «‌د» هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی ایران‌ مجازات خواهد شد مشروط به اینکه: ۱- حداکثر مجازات جرم به موجب قانون ایران بیش از یک سال حبس باشد. ۲- عمل به موجب قانون محل وقوع جرم باشد. ۳- در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد یا در صورت محکومیت مجازات کلا یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد. ۴- به موجب قانون ایران و قانون محل وقوع جرم موجبی برای منع یا موقوف شدن تعقیب یا عدم اجرای مجازات یا اسقاط آن نباشد. ‌و- در مورد جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین‌المللی مرتکب در هر کشور که بدست آید باید محاکمه شود اگر مرتکب در ایران ‌دستگیر شود طبق قوانین ایران محاکمه و مجازات می‌شود.

- مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عینا و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن را به صاحبش ‌بدهد و از عهده خسارات وارد نیز برآید و هرگاه از حیث حقوق عمومی وجهی به عهده مجرم تعلق بگیرد استرداد اموال یا تأدیه خسارت و حقوق ‌مدعیان خصوصی بر آن مقدم است. ‌

- بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموالی را که دلیل جرم بوده و یا از جرم‌ تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند که مسترد و یا ضبط یا معدوم شود و نیز مکلف است ‌مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی‌نفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء فوق‌الذکر را صادر نماید: ۱- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ۲- اشیاء و اموال بلامعارض باشد. ۳- در شمار اشیاء و اموالی که باید ضبط یا معدوم گردد نباشد در کلیه امور جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از‌ اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد نسبت به اشیاء و اموالی که دلیل جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ‌ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که مسترد یا ضبط و یا معدوم شود. تبصره ۱- متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم بازپرس یا دادستان یا دادگاه راجع به اشیاء و اموال مذکور در‌ این ماده شکایت خود را با توجه به مواعد مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاه‌های جزائی تعقیب و حسب مورد تقاضای پژوهش و فرجام نماید ‌هر چند حکم یا قرار مربوط به امر جزائی قابل شکایت نبوده یا در این مورد از آن شکایت نشده باشد. ‌ تبصره ۲- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم برای ‌دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع‌شدنی و سریع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف ‌نهائی در صندوق دادگستری تودیع خواهد شد.

- مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات ‌دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود. ‌ در صورتی که به موجب قانون سابق حکم قطعی و لازم‌الاجراء صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد. ۱- اگر عملی که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در اینصورت حکم قطعی اجراء نخواهد شد و اگر در جریان ‌اجراء باشد موقوف‌الاجراء خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده باشد هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد‌ بود. ‌این مقررات در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده است اعمال نمی‌گردد. ۲- اگر قانون لاحق مبنی بر تخفیف مجازات باشد محکوم‌ علیه می‌تواند نسبت به آن حکم تقاضای اعاده دادرسی کند و به هر حال حکم مجازات ‌ثانوی نباید از حکم اولی شدیدتر باشد. تبصره- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تامینی یا تربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت. ‌ فصل دوم – انواع جرائم و مجازات‌ها

- جرم از حیث شدت و ضعف مجازات بر سه نوع است: ۱- جنایت. ۲- جنحه. ۳- خلاف. ‌

- مجازات‌های اصلی جنایت به قرار زیر است: ۱- اعدام. ۲- حبس دائم. ۳- حبس جنائی درجه یک از سه سال تا ۱۵ سال. ۴- حبس جنائی درجه دو از دو سال تا ۱۰ سال. تبصره- از تاریخ اجرای این قانون هیچ یک از حبس‌های جنائی توأم با اعمال شاقه نخواهد بود و به جای حبس‌های مؤبد یا ابد یا دائم با اعمال شاقه‌ حبس دائم و به جای حبس موقت یا غیر دائم با اعمال شاقه حبس جنائی درجه یک و به جای حبس مجرد حبس جنائی درجه دو تعیین می‌شود. ‌

- مجازات‌های اصلی جنحه به قرار زیر است: ۱- حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا سه سال. ۲ ۲- جزای نقدی از ۵۰۰۱ ریال به بالا. ‌ تبصره- از تاریخ اجرای این قانون حبس جنحه‌ای جانشین حبس تادیبی خواهد بود. ‌

- حبس‌های جنائی و جنحه‌ای ممکن است توأم با جزای نقدی باشد. ‌

- در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۶۱ روز حبس باشد از این پس به جای حبس حکم به جزای نقدی از ۵۰۰۱ تا ۳۰۰۰۰‌ریال داده خواهد شد و هرگاه حداکثر مجازات بیش از ۶۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از دو ماه حبس یا‌ جزای نقدی از ۵۰۰۱ تا ۳۰۰۰۰ ریال بدهد در صورتی که در موارد فوق حبس توأم با جزای نقدی باشد و به جای حبس جزای نقدی مورد حکم قرار‌ گیرد هر دو جزای نقدی با هم جمع خواهد شد.

- مجازات خلاف جزای نقدی از ۲۰۰ ریال تا ۵۰۰۰ ریال است. ‌

- جزای نقدی مذکور در این قانون جانشین غرامت و مجازات نقدی و جریمه نقدی و سایر اصطلاحات و عباراتی می‌شود که در قوانین ‌جزائی به این منظور به کار برده شده است جزای نقدی ممکن است ثابت یا نسبی باشد. ‌مبلغ یا حداقل و اکثر جزای نقدی ثابت در قانون تعیین می‌شود و جزای نقدی نسبی آن است که میزان آن بر اساس واحد یا مبنای خاص قانونی‌ احتساب می‌گردد.

- از تاریخ تصویب این قانون جز در امور خلافی جزای نقدی ثابت کمتر از ۵۰۰۱ ریال نخواهد بود. در هر یک از قوانین جزائی که جزای‌ نقدی کمتر از این مبلغ مقرر شده باشد به ۵۰۰۱ ریال افزایش خواهد یافت. ‌ فصل سوم – مجازات‌ها و اقدامات تأمینی تبعی و تکمیلی

- مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی تبعی و تکمیلی به قرار زیر است: ۱- محرومیت از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی. ۲- اقامت اجباری در محل معین. ۳- ممنوعیت از اقامت در محل معین. ۴- محرومیت از اشتغال به شغل یا کسب یا حرفه یا کار معین و یا الزام به انجام امر معین. ۵- بستن مؤسسه. ۶- محرومیت از حق ولایت یا حضانت یا وصایت یا نظارت. ‌این مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی در صورتی که در حکم دادگاه قید شود تکمیلی است و در مواردی که قانوناً و بدون قید در حکم دادگاه باشد ‌تبعی است. تبصره ۱- مجازات‌ها و اقدامات مذکور ممکن است به موجب قانون مستقلا نیز مورد حکم واقع شود در اینصورت جرم از درجه جنحه‌ محسوب است. تبصره ۲- محرومیت از حقوق اجتماعی دارای عواقب زیر است: ۱- محرومیت از حق انتخاب کردن یا انتخاب شدن در مجالس مقننه. ۲- محرومیت از حق عضویت در کلیه انجمن‌ها و شوراها و جمعیت‌هائی که اعضاء آن به موجب قانون باید با رأی مردم انتخاب شوند. ۳- محرومیت از عضویت در هیئت منصفه و هیئت امناء. ۴- محرومیت از اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری. ۵- محرومیت از استخدام در سازمان‌های دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و‌ ادارات مجلسین و سازمان‌های دیگر مملکتی. ۶- محرومیت از وکالت دادگستری و کارگشائی و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری. ۷- محرومیت از انتخاب‌شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی. ۸- محرومیت از انتخاب‌شدن به سمت قیم یا امین یا ناظر یا متولی و متصدی موقوفات عام. ۹- محرومیت از استعمال نشان و مدال‌های دولتی و استفاده از امتیازات دولتی و عناوین افتخاری.

- مدت اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در محل معین کمتر از یک ماه و بیشتر از سه سال نخواهد بود.

- مدت کلیه حبس‌ها از روزی شروع می‌شود که محکوم‌علیه به موجب حکم قطعی قابل اجراء محبوس شده باشد لیکن اگر محکوم‌علیه‌ قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد بازداشت مزبور به جای حبس یا جزای نقدی مندرج در‌حکم احتساب می‌شود.

- ترتیب اجرای احکام جزائی و کیفیت زندان‌ها به نحوی است که در قانون آئین دادرسی کیفری و سایر قوانین مقرر است و آئین‌نامه‌های ‌لازم به تصویب وزارت دادگستری و وزارت کشور خواهد رسید.

- هر کس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به حبس جنائی محکوم شود یا مجازات اعدام او در نتیجه عفو به حبس‌ جنائی تبدیل گردد تبعاً از کلیه حقوق اجتماعی محروم خواهد شد بعلاوه دادگاه می‌تواند مقرر دارد که محکوم‌علیه پس از اتمام کیفر حبس در مدتی‌ که از سه سال تجاوز نکند از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور باشد. مدتی که محکوم‌علیه به علت عدم پرداخت‌ جزای نقدی یا دیون خود پس از اجرای مجازات حبس بازداشت بوده جزء مدت اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در محل معین احتساب خواهد‌ شد. تبصره ۱- هر کس به علت ارتکاب یکی از جنحه‌های زیر یا به علت ارتکاب جنایت عمدی با رعایت تخفیف به حبس جنحه‌ای محکوم گردد‌ مدت پنج سال از تاریخ اتمام مجازات حبس از خدمت یا اشتغال در وزارتخانه‌ها یا شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمان‌های مملکتی ‌و سازمان‌های مأمور به خدمت عمومی و همچنین اشتغال به امر وکالت در دعاوی و سردفتری و دفتریاری محروم خواهد بود و بعلاوه دادگاه می‌تواند‌ مجرم را به محرومیت از یک یا بعض دیگر از حقوق اجتماعی در مدتی که از پنج سال تجاوز نکند محکوم نماید. ‌ جنحه‌های مذکور عبارتند از: ۱- کلیه جنحه‌های مضر به مصالح عمومی که در باب دوم قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده یا جنحه‌هائی که از این حیث مشابه آن‌ها است و به موجب قوانین جداگانه تعیین گردیده است. ۲- سرقت‌های جنحه‌ای. ۳- کلاهبرداری و یا جنحه‌ای که به موجب قانون در حکم کلاهبرداری است. ۴- خیانت در امانت یا جنحه‌ای که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت است. تبصره ۲- مقصود از سازمان‌های مملکتی تشکیلات و مؤسسات غیر دولتی است که به موجب قوانین بوجود آمده و راجع به امور عمومی در‌ سطح کشور یا استان یا شهرستان یا بخش یا روستا فعالیت می‌نمایند از قبیل شهرداری‌ها و ادارات مجالس مقننه و انجمن‌های استان و شهرستان و شهر و‌ بهداری و غیره تبصره ۳- هر یک از مستخدمان وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا سازمان‌های مملکتی یا سازمان‌های مأمور به خدمات عمومی که متهم به ارتکاب جنایت عمدی یا یکی از جنحه‌های مذکور در تبصره ۱ این ماده بشوند و علیه او کیفرخواست صادر گردد از تاریخ اعلام‌ کیفرخواست به سازمان مربوط از شغل خود معلق می‌گردد. ‌ جز در مورد اتهاماتی که به مناسبت شغل و وظیفه متهم بوده یا اتهام به جنایتی که مجازات آن در قانون اعدام یا حبس ابد باشد متهم می‌تواند از تعلیق‌ خود به دادگاه مرجع رسیدگی شکایت کند دادگاه در جلسه اداری و فوق‌العاده به موضوع رسیدگی کرده و در صورتی که ادامه خدمت متهم را منافی با مصالح اجتماعی یا سازمان متبوع متهم تشخیص ندهد حکم به رفع تعلیق متهم خواهد داد. ‌ رأی دادگاه در این مورد قطعی است به هر حال در صورتی که متهم به موجب حکم قطعی برائت حاصل کند و یا دادگاه به لحاظ شمول مرور زمان یا ‌فوت متهم قرار موقوفی تعقیب صادر نماید ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق یا مقرری مدتی را که به علت تعلیق نگرفته دریافت خواهد ‌کرد. تبصره ۴- در تمام موارد فوق دادسراها مکلفند حسب مورد صدور کیفرخواست یا تصمیم دادگاه مبنی بر رفع تعلیق مستخدم را به وزارتخانه‌ها یا ‌قسمت متبوع او اطلاع دهند. تبصره ۵- کسانی که به موجب حکم قطعی دادگاه علاوه بر مجازات اصلی از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در نقطه معین ‌مجبور هستند و همچنین کسانی که به محرومیت از بعض یا تمام حقوق اجتماعی تبعاً یا مستقلا یا بطور تکمیلی محکوم می‌شوند در صورتی که‌ حین اجرای حکم یا آثار تبعی آن از خود حسن اخلاق نشان دهند بنا به پیشنهاد دادستان مجری حکم دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند مدت ممنوعیت‌ از اقامت یا اجبار به اقامت یا محرومیت از بعض یا تمام حقوق اجتماعی را تقلیل داده و یا تمام یا قسمتی از مجازات‌ها و اقدامات تأمینی مزبور را ‌موقوف‌الاجرا نماید. حکم دادگاه در این مورد قطعی است. فصل چهارم – شروع به جرم

- هر کس قصد ارتکاب جنایتی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی بواسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن‌ها مدخلیت نداشته قصدش ‌معلق یا بی‌اثر بماند و جنایت منظور واقع نشود به ترتیب زیر محکوم خواهد شد: ۱- اگر مجازات اصل جرم اعدام باشد به حبس جنائی درجه یک که از ده سال کمتر نباشد. ۲- اگر مجازات اصل جرم حبس دائم باشد به حبس جنائی درجه یک که از پنج سال کمتر نباشد. ۳- اگر مجازات اصل جرم حبس جنائی درجه ۱ باشد به حبس جنائی درجه ۲ که از سه سال کمتر نباشد. ۴- اگر مجازات اصل جرم حبس جنائی درجه ۲ باشد به حبس جنحه‌ای که از دو سال کمتر نباشد و در صورت وجود موجبات تخفیف دادگاه‌ نمی‌تواند مجازات را به کمتر از شش ماه تخفیف دهد. ‌ مجازات شروع به جرمی که حداکثر مجازات برای مرتکب مقرر گردیده یا بدون حداقل و اکثر باشد نصب مجازات آن جرم خواهد بود. ۵- در صورتی که مجازات جرم توأم با جزای نقدی ثابت باشد دادگاه مرتکب شروع به جرم را به ثلث یا ربع جزای نقدی محکوم خواهد کرد. ولی‌حکم به پرداخت جزای نقدی نسبی در صورتی داده می‌شود که در قانون تصریح شده باشد. تبصره- در صورتی که اعمال انجام یافته ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته باشد ولی به جهات مادی که مرتکب از آن‌ها بی‌اطلاع بوده وقوع جرم‌ غیرممکن باشد عمل در حکم شروع به جرم محسوب می‌شود.

- مجرد قصد ارتکاب جنایت و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده‌ و از این حیث قابل مجازات نیست.

- هرگاه کسی که شروع به جنایتی کرده به میل خود آن را ترک کند از جهت جنایت منظور مجازات نخواهد شد. لیکن اگر همان مقدار عملی ‌را که به جا آورده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می‌گردد.

- شروع به ارتکاب جنحه در صورتی قابل مجازات است که در قانون تصریح شده باشد. فصل پنجم – تکرار جرم

- هر کس به موجب حکم قطعی به حبس جنحه‌ای یا جنائی محکوم شده و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور ‌زمان مرتکب جنحه یا جنایت دیگری بشود مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود.

- در مورد تکرار جرم به طریق زیر رفتار می‌شود: ‌اگر مجرم دارای سابقه محکومیت جنائی یا جنحه باشد و مرتکب جرم دیگری شود به بیش از حداکثر مجازات جرم جدید محکوم می‌گردد بدون آنکه‌ از یک برابر و نیم حداکثر مذکور تجاوز کند در صورت وجود کیفیات مخفف دادگاه نمی‌تواند مجازات مرتکب را کمتر از یک برابر و نیم حداقل مجازات‌ جرم جدید تعیین کند. در صورتی که جرم جدید نظیر یکی از جرائم سابق مجرم اعم از شروع و مباشرت و شرکت و معاونت در جرم باشد مجازات او‌ بیش از حداکثر مجازات جرم جدید خواهد بود بدون آنکه از دو برابر حداکثر مذکور تجاوز کند و در این مورد دادگاه نمی‌تواند با رعایت کیفیات مخفف ‌مرتکب را بک متر از دو برابر حداقل مجازات جرم جدید محکوم نماید مگر آنکه دو برابر حداقل بیش از حداکثر مجازات باشد که در اینصورت به حداکثر محکوم خواهد شد. تبصره ۱- جرائم سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اختلاس، تدلیس، ارتشاء و جرائم دیگری که قانوناً در حکم جرائم مذکور شناخته شده ‌باشنده [باشند] از حیث تکرار جرم نظیر هم محسوب است. تبصره ۲- در مورد این ماده دادگاه مکلف است با توجه به تعداد سوابق محکومیت قطعی متهم مجازات را با خصوصیات شخصی او از قبیل رفتار‌ اجتماعی یا تمایل یا عادت او به ارتکاب بزه منطبق سازد. تبصره ۳- در صورتی که مجازات جرم جدید اعدام یا حبس ابد باشد دادگاه می‌تواند در صورت وجود کیفیات مخفف مجازات را یک درجه‌ تخفیف دهد و در موردی که مجازات جرم جدید فاقد حداقل و اکثر باشد دادگاه با وجود کیفیات مخفف می‌تواند یک ربع از اصل مجازات حبس را‌ تخفیف دهد. تبصره ۴- هرگاه حین صدور حکم محکومیت‌های سابق مجرم معلوم نبوده و بعداً معلوم شود دادستان مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم اعلام ‌می‌کند و در اینصورت اگر دادگاه محکومیت‌های سابق را محرز دانست مکلف است حکم خود را طبق مقررات فوق تصحیح نماید.

- احکام تکرار جرم درباره اشخاصی که به علت ارتکاب جرم سیاسی محکوم شده‌اند جاری نخواهد شد. فصل ششم – شرکاء و معاونین مجرم

- هر کس با علم و اطلاع با شخص یا اشخاص دیگر در انجام عملیات اجرائی تشکیل‌دهنده جرمی مشارکت و همکاری کند شریک در جرم ‌شناخته می‌شود و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. ‌در مورد جرائم غیر عمدی که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود. ‌اگر تأثیر مداخله شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می‌دهد. ‌

- اشخاص زیر معاون مجرم محسوب می‌شوند: ۱- هر کس بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع‌ جرم شود. ۲- هر کس با علم و اطلاع وسائل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد. ۳- هر کس عالماً عامداً وقوع جرم را تسهیل کند. ‌مجازات معاونت در جنحه یا جنایت مجازات مباشرت در ارتکاب آن است ولی دادگاه می‌تواند نظر باوضاع و احوال و میزان تأثیر عمل معاون‌ مجازات را تخفیف دهد. تبصره- برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

- در صورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نبوده و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از‌ جهات قانونی موقوف گردد تأثیری در حق معاون مجرم نخواهد داشت.

- مجازات شخص یا اشخاصی که اداره یا سردستگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته باشند اعم از اینکه عمل آنان شرکت در‌ جرم یا معاونت باشد حداکثر مجازات آن جرم خواهد بود مگر اینکه در قانون مجازات خاصی تعیین شده باشد. فصل هفتم – تعدد جرم