قانون امور گمرکی (منسوخ)

- مفاهیم اصطلاحات گمرکی به کار برده شده در مواد مختلف این قانون طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری‌های گمرکی بروکسل به صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشر شده یا ‌می‌شود.

- الف- حقوق گمرکی وجوهی است که میزان آن به موجب جدول تعرفه گمرکی ضمیمه این قانون تعیین و دریافت ‌می‌شود. ب- سود بازرگانی وجهی است که بر اساس قانون انحصار تجارت خارجی به موجب تصویب‌نامه هیئت وزیران برقرار می‌گردد. ج- هزینه‌های گمرکی وجوهی است که میزان و شرایط آن با تصویب هیئت وزیران برای تخلیه و باربری و بارگیری انبارداری آزمایش و تعرفه‌بندی، بدرقه کالا و خدمات فوق العاده تعیین ‌می‌شود. ترتیب وصول و نحوه مصرف این وجوه طبق آیین‌نامه گمرکی تعیین ‌می‌شود. د- عوارض دریافتی به وسیله گمرک وجوهی است که وصول آن طبق مقررات به عهده گمرک واگذار ‌می‌شود. ه- منظور از اظهار مندرج در این قانون ذکر اوصاف و مشخصات کامل کالا در اظهارنامه تسلیمی به گمرک است به شکلی که با توجه به آن اوصاف و مشخصات کالای اظهار شده مشخص و از غیر آن به نحو روشن متمایز گردد. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۱)– حقوق گمرکی موضوع بند (‌الف) ماده (۲) قانون امور گمرکی به میزان یک درصد (۱٪) ارزش کالا برای کلیه کالاها تعیین می‌گردد. ‌تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۱)– سایر عوارض وصولی توسط گمرک از کالاهای وارداتی که بر مبنای ارزش کالا وصول می‌شود به استثناء مواردی که در قوانین بودجه‌ سنواتی برای آن‌ها تکلیف خاص تعیین شده یا می‌شود به نسبت ۵/۲۲ ماخذ مقرر تا پایان سال ۱۳۸۰ و با تقریب یک رقم اعشار کاهش می‌یابد. ‌تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۱)– این قانون از تاریخ ۱۳۸۱/۱/۱ لازم الاجراء می‌باشد.

- وجوهی که تحت عناوین حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمرکی و عوارض با رعایت مقررات این قانون تعیین ‌می‌شود به وسیله گمرک به ریال وصول خواهد شد. تبصره- در احتساب جمع وجوهی که گمرک برای انجام تشریفات گمرکی وصول می‌کند کسر ریال یک ریال محسوب ‌می‌شود.

- از کالائی که برای تعمیر یا تکمیل به طور موقت به خارج از کشور صادر شود در موقع برگشت به ایران فقط معادل ۱۵ درصد ارزش کارهای انجام شده به عنوان حقوق گمرکی دریافت می‌گردد مگر اینکه حقوق گمرکی آن کالا از روی ارزش تعیین شده و نرخ آن کمتر از ۱۵ درصد بوده یا از حقوق گمرکی بخشوده باشد که در این صورت بر حسب مورد حقوق گمرکی آن به نرخ‌های مقرر از ارزش کارهای نامبرده دریافت یا بخشوده خواهد شد. تبصره ۱- به کالا بازرگانی موضوع این ماده وقتی اجازه صدور موقت داده ‌می‌شود که قسمت صنایع وزارت اقتصاد کتباً عدم امکان تعمیر یا تکمیل در داخل کشور را گواهی کند. تبصره ۲- قطعات و قسمت‌ها و لوازمی که تعویض یا اضافه شود عنوان تکمیل را نداشته و مشمول مقررات عمومی واردات می‌باشد.

- هرگاه کشوری نسبت به تمام یا قسمتی از اقلام صادرات ایران به هر صورت تبعیض یا محدودیتی ایجاد کند هیئت وزیران می‌تواند در هر موقع بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد نسبت به تمام یا بعضی از اقلام کالاهای آن کشور محدودیت یا سود بازرگانی ویژه‌ای برقرار کند.

- هرگاه ضمن موافقت‌نامه‌های بازرگانی دولت با کشورهای بیگانه برای کالای معینی حقوق گمرکی به ماخذی غیر از آنچه که در جدول تعرفه ضمیمه این قانون مقرر است معین بشود مادام که موافقت‌نامه‌های مزبور به قوت خود باقی می‌باشد حقوق گمرکی آن کالا مطابق ماخذ تعیین شده در موافقت‌نامه‌ها و با رعایت شرایط مقرر در آن‌ها دریافت می‌گردد مگر اینکه در تعرفه ضمیمه این قانون حقوق گمرکی کمتری به آن تعلق گیرد و یا از حقوق گمرکی بخشوده شده باشد.

- هرگاه کالائی با قیمت نامتناسب یا تسهیلات غیرعادی از کشوری برای ورود به ایران عرضه شود (دمپینگ DUMPING) و این عمل برای اقتصاد کشور رقابت ناسالم تلقی گردد هیئت وزیران می‌تواند در هر موقع بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد برای ورود کالای مزبور از آن کشور سود بازرگانی ویژه‌ای برقرار کند.

- در مواردی که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض از روی وزن دریافت ‌می‌شود وزن کالا عبارت است از وزن ناخالص کالا منهای وزن تقریبی ظرف که نسبت آن با وزن ناخالص کالا با توجه به نوع ظرف در آیین‌نامه گمرکی تعیین خواهد شد. هرگاه کالا در ظروف تجملی و غیرعادی وارد گردد و ماخذ حقوقی که برای آن ظرف تعیین گردیده زیادتر از ماخذ حقوق مظروف آن باشد حقوق متعلقه به هر یک از ظروف و مظروف جداگانه دریافت می‌گردد مگر در مواردی که ظرف از مظروف قابل تفکیک نباشد یا تفکیک آن موجب نامرغوبی یا افتادن کالا از صورت بازار باشد که در این صورت ظرف و مظروف تواماً مشمول پرداخت حقوق ماخذ بالاتر خواهد بود. در صورتی که ظرف و مظروف قابل تفکیک باشد و هر یک حقوق جداگانه متعلق به نوع جنس خود را بپردازد حقوق مظروف از روی وزن خالص آن دریافت می‌گردد. تبصره ۱- صاحبان کالا می‌توانند ظروف و تکیه‌گاه کالای وارداتی خود را اعم از اینکه از گمرک خارج شده یا نشده باشد به خارج از کشور‌ برگردانند. تبصره ۲- در مواردی که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمرکی و عوارض کالا از روی وزن دریافت ‌می‌شود وزن کالا بحال و وضع عادی در گمرک ماخذ محاسبه خواهد بود. تبصره ۳- منظور از ظرف عبارت از هر نوع ظرف یا محفظه یا لفاف و نظائر آن می‌باشد.

- محفظه‌هائی که برای سهولت حمل و نقل کالای وارداتی به نام کونتینر (CONTAINER) یا نظایر آن که در آیین‌نامه گمرکی تعیین خواهد شد مورد استفاده قرار می‌گیرد و معمولاً پس از تخلیه به خارج برگشت داده ‌می‌شود به عنوان ورود موقت پذیرفته ‌می‌شود.

- ارزش کالای ورودی در گمرک در همه موارد عبارت است از بهای سیف (بهای خرید کالا در مبداء باضافه هزینه بیمه و حمل و نقل و باربندی) و کلیه هزینه‌های مربوط به افتتاح اعتبار یا واریز بروات و همچنین حق استفاده از امتیاز نقشه، مدل و علامت بازرگانی و سایر حقوق مشابه مربوط بکالا و سایر هزینه‌هائی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین و بر اساس نرخ ارز و برابر بهای اعلام شده از طرف بانک مرکزی ایران در روز تسلیم اظهارنامه خواهد بود.

- در مورد کالائی که بدون ابراز سیاهه خرید به گمرک اظهار شود و یا ارزش مندرج در سیاهه خرید به نظر گمرک نامتناسب باشد گمرک باید ارزش کالا را بر اساس ارزش کالای صادراتی مثل یا مشابه در کشور مبداء همزمان با تاریخ خرید یا بر اساس فهرست قیمت‌های فروش همان کالا در کشور مبداء منهای تخفیف یا جوایز صادراتی عادله تعیین کند. در صورتی که به اطلاعات فوق دسترسی نباشد گمرک ارزش عمده فروشی همان نوع کالا یا مشابه آن را با توجه به کشور مبداء در بازار داخلی در زمان ترخیص منهای حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض و سایر هزینه‌های بعد از ورود و همچنین سود عادله تشخیص و آن را به عنوان ارزش کالا ماخذ احتساب حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمرکی و عوارض قرار خواهد داد. تبصره- ضوابط این ماده در آیین‌نامه گمرکی تعیین خواهد شد.

- ارزش تعیین شده از طرف گمرک در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کتبی نظر گمرک به صاحب کالا مورد اعتراض قرار نگیرد قطعی است و در صورت اعتراض رسیدگی به آن در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی مذکور در ماده ۵۱ خواهد بود.

- در صورتی که صاحب کالا ظرف سی روز از تاریخ قطعی شدن تشخیص گمرک یا از تاریخ ابلاغ رای قطعی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی کالا را با پرداخت وجوهی که به ورود قطعی آن تعلق می‌گیرد ترخیص نکند در این صورت پس از انقضای حداقل ۴ ماه از تاریخ ورود کالا گمرک می‌تواند بدون رعایت اخطار و آگهی آن را طبق ضوابط ماده ۲۵ به فروش رسانده و وجوهی را که به ورود قطعی آن کالا تعلق می‌گیرد بر اساس ارزش قطعی شده محسوب و برداشت کند.

- کالائی که ترخیص قطعی نشده است وثیقه پرداخت کلیه وجوهی که به ورود قطعی آن کالا تعلق می‌گیرد و سایر بدهی‌های قطعی صاحب کالا بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمرکی و عوارض می‌باشد. گمرک نمی‌تواند قبل از دریافت کلیه وجوه مزبور اجازه تحویل کالا را بدهد. تبصره ۱- صاحب کالا از نظر گمرک در مورد کالای بازرگانی کسی است که نسخ اصلی اسناد خرید یا حمل به نام او صادر و از طرف بانک مهر‌ شده و حواله ترخیص نیز به نام او باشد و یا اسناد مهر شده مزبور به نام وی ظهرنویسی و صحت امضا واگذارنده از طرف مقام صلاحیتدار گواهی شده‌ باشد. تبصره ۲- گمرک می‌تواند با موافقت وزارت دارائی کالای متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت را با تعهد مسئولان مالی سازمان مربوط با تعیین مهلت و کالای متعلق به اشخاص را با اخذ ضمانت‌نامه بانکی و علاوه کردن بهره به میزانی که هر سال از طرف وزارت دارائی اعلام خواهد شد و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد به طور قطعی ترخیص کند.

- توقیف کالا از طرف مقامات صالح به هر عنوان که باشد به استثنای مواردی که مقامات قضایی به استناد ماده ۵ قانون مجازات عمومی دستور توقیف کالا را بدهند مانع از متروکه شدن کالا یا اجرای مقررات مربوط به آن نخواهد بود و در صورت فروش کالا پس از کسر کلیه وجوهی که به ورود قطعی آن کالا تعلق می‌گیرد و سایر بدهی های قطعی صاحب کالا به گمرک بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمرکی و عوارض مازاد در حدود دستورهای مقامات صالح در توقیف خواهد ماند. تبصره- گمرک مجاز است هرگونه مطالبات گمرکی قطعی ناشی از اجرای این قانون را از اشخاص حقیقی یا حقوقی از طریق عملیات اجرایی طبق آیین‌نامه اجرای قانون مالیات‌های مستقیم وصول کند.

(منسوخ ۱۳۸۷/۱۱/۰۶)– هرگاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلوم گردد وجوهی که وصول آن به عهده گمرک می‌باشد بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت گردیده یا اساساً دریافت نشده و یا اینکه اشتباهی دریافت گردیده است گمرک و صاحب کالا می‌توانند ظرف ۸ ماه از تاریخ صدور سند ترخیص‌ کالای مورد بحث بر حسب مورد تمام یا مابه‌التفاوت را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند. اضافه یا کسر دریافتی کمتر از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال قابل مطالبه و دریافت طرفین نخواهد بود. رد اضافه دریافت‌ها از درآمد جاری به عمل خواهد آمد. تبصره ۱- کسر دریافت‌های ناشی از اظهار خلاف نسبت به نوع جنس توام با تسلیم اسناد نادرست از شمول مقررات این ماده خارج و مشمول فصل‌ چهارم این قانون خواهد بود. تبصره ۲- اشخاصی که کسر دریافتی از آن‌ها مطالبه ‌می‌شود هرگاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند می‌توانند ظرف سی روز از‌ تاریخ ابلاغ مطالبه‌نامه دلائل اعتراض خود را کتباً به گمرک اعلام دارند در این صورت اداره گمرک به اعتراض‌نامه واصله دقیقاً رسیدگی می‌کند و در‌ مواردی که اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداری خواهد کرد وگرنه دلیل رد اعتراض را به مودی ابلاغ و پرداخت وجه را مطالبه می‌کند در صورتی که مودی ظرف سی روز از مطالبه اولیه اعتراض نکرد یا ظرف یک هفته پس از ابلاغ ثانوی تقاضای ارجاع امر را به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ننمود یا وجه مورد مطالبه را نپرداخت عملیات اجرایی شروع ‌می‌شود و اگر بعد از انقضای سی روز از تاریخ مطالبه اولیه اعتراض‌ خود را تسلیم کرد رسیدگی به موضوع موکول به پرداخت یا تامین مبلغ مورد مطالبه خواهد بود. تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۵۸/۰۹/۱۷)– مهلت چهار ماه مقرر در این ماده در مواردی که مطالبه ما به التفات ناشی از اختلاف ارزش باشد ۸ ماه خواهد بود. تبصره (منسوخ ۱۳۵۸/۰۷/۰۱)– وجوهی که تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت شده و بنا براساس استنباط کمیسیون‌ها قابل استرداد نمی‌باشد، از شمول این قانون خارج است. فصل دوم: شرایط عمومی ترخیص

- موسسات حمل و نقل زمینی و دریائی و هوایی مکلفند هنگام ورود کالا یک نسخه رونوشت از بارنامه هر قلم از کالای وارداتی را به ضمیمه فهرست کل بار (مانیفست MANIFESTE) و اظهارنامه اجمالی به گمرک تسلیم کنند.

- تسلیم اظهارنامه و تشریفات گمرکی و ترخیص کالا و پرداخت کلیه وجوهی که به ورود قطعی آن کالا تعلق می‌گیرد در اولین گمرک مجاز‌ انجام ‌می‌شود. اداره کل گمرک مکلف است برای رسیدگی به تشریفات گمرکی انواع اظهار مندرج در ماده ۱۹ نام گمرک‌های مجاز را منتشر کند. تبصره ۱- گمرک مکلف است کالائی را که در بارنامه آن مقصد یکی از شهرهای داخلی ذکر شده است به شرط اینکه در شهر مزبور گمرک مجاز و‌ مجهز برای انجام تشریفات گمرکی کالای تجاری وجود داشته باشد به تقاضای حمل‌کننده یا صاحب کالا برای حمل یکسره به مقصد پروانه ترانزیت داخلی (‌حمل کالا از یک گمرک به گمرک دیگر قبل از انجام تشریفات قطعی گمرکی) با شرایطی که در آیین‌نامه گمرکی تعیین ‌می‌شود صادر کند. تبصره ۲- اداره کل گمرک می‌تواند دستور حمل کالای وارده را از یک گمرک به گمرک دیگر (‌ترانزیت داخلی اداری) صادر کند.

- کالای وارده به کشور را میتوان برای یکی از منظورهای زیر اظهار کرد: ۱- ورود قطعی. ۲- ورود موقت. ۳- اعاده به خارج از کشور (‌مرجوعی). ۴- ترانزیت خارجی. ۵- ترانزیت داخلی. تبصره ۱- عملیاتی که از طرف گمرک نسبت به اظهارنامه و کالای مربوط به آن انجام و منتهی به صدور پروانه گمرکی در موارد بندهای یک تا چهار‌ این ماده می‌گردد تشریفات قطعی گمرکی و در مورد بند پنجم تشریفات غیر قطعی گمرکی نامیده ‌می‌شود. تبصره ۲- مقررات مربوط به بسته‌های پیک سیاسی و محمولات و مرسولات پست بین‌المللی در آیین‌نامه گمرکی تعیین خواهد شد. تبصره ۳- طرز عمل نسبت به ورود کالائی که منحصراً در فروشگاه آزاد فرودگاه‌ها به مسافرین خروجی فروخته ‌می‌شود در آیین‌نامه گمرکی تعیین‌ می‌گردد.

- انجام تشریفات گمرکی اعم از قطعی و غیر قطعی جز در مواردی که در آیین‌نامه گمرکی تعیین ‌می‌شود منوط به تسلیم اظهارنامه به گمرک می‌باشد. طرز تنظیم و تسلیم اظهارنامه و پیوست‌های آن و ترتیب ممیزی و بازبینی کالا در آیین‌نامه گمرکی تعیین ‌می‌شود.

- در مواردی که بین گمرک و اظهارکننده اختلاف حاصل شود (‌جز در مورد اختلاف از جهت غیر مجاز یا مجاز مشروط یا ممنوع بودن کالا) و ترخیص کالا مستلزم پرداخت مبلغی بیش از آنچه اظهار شده است باشد اظهارکننده می‌تواند حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمرکی و‌عوارض را بر اساس اظهار خود نقداً به طور قطع پرداخت و تفاوت و جریمه احتمالی را به طور سپرده نقدی یا ضمانت‌نامه بانکی تودیع و کالا را‌مرخص کند در مواردی که صاحب کالا به انتظار اعلام نظر قطعی گمرک از ترخیص کالا خودداری کند می‌تواند کلیه وجوه پرداختی مربوط را مسترد‌ دارد در صورتی که نظر قطعی گمرک منطبق با اظهار صاحب کالا باشد صاحب کالا از پرداخت حق انبارداری از تاریخ اظهار تا تاریخ اعلام نظر قطعی و‌ نهایی گمرک به نامبرده معاف است و همچنین کالای وارده به گمرک مدتی را که مقررات یا دستورهای دولتی با تشخیص گمرک من غیر حق مانع از‌ ترخیص آن شده یا ‌می‌شود با تصویب اداره کل گمرک در هر مورد از پرداخت حق انبارداری معاف خواهد بود. فصل سوم: کالای متروکه

- حداکثر توقف هر کالا از تاریخ تسلیم مانیفست یا اظهارنامه اجمالی برای یکی از منظورهای مندرج در بندهای ۱ تا ۴ ماده ۱۹ چهار ماه خواهد بود و در صورتی که ظرف مدت مزبور برای انجام تشریفات قطعی گمرکی و وظایفی که به عهده اظهارکننده است اقدام نشود کالا متروکه محسوب می‌گردد. تبصره ۱- کالای فاسد شدنی که ضوابط و طبقه‌بندی آن‌ها در آیین‌نامه گمرکی تعیین خواهد شد و همچنین کالائی که نگهداری آن ایجاد خطر یا‌ هزینه (‌غیر از انبارداری متعارفی) می‌کند از شمول مقررات این ماده خارج و مشمول مقرراتی است که در آیین‌نامه گمرکی تعیین خواهد شد. ‌تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۷/۰۸/۰۲)– در موارد استثنائی که به تشخیص گمرک ایران عدم اقدام به تحویل گرفتن کالا از گمرک ظرف مدت چهار ماه مذکور در این ماده معلول علل موجهی باشد گمرک می‌تواند مهلت مقرر در این ماده را به تقاضای کتبی صاحب مال حداکثر تا ۴ ماه دیگر به شرط پرداخت حق انبارداری تمدید کند. ‌در این قبیل موارد بعد از انقضای مهلت گمرک می‌تواند کالا را طبق مقررات کالای متروکه به فروش برساند. تبصره ۳- مهلت توقف کالای مورد نیاز موسسات تولیدی که به انبارهای اختصاصی یا انبارهای عمومی رسمی انتقال داده شده محدود به مدت چهار ماه مقرر دراین ماده نبوده و گمرک مجاز است با موافقت وزارت دارائی برای مدت متناسب که مقتضی بداند آن را تمدید کند. تبصره ۴- تا زمانی که کالا در گمرک موجود است صاحب کالا حق دارد اظهارنامه خود را که برای یکی از منظورهای پنجگانه مندرج در ماده ۱۹ این قانون تسلیم کرده به اظهارنامه دیگر تبدیل کند مشروط بر اینکه اظهار اول با رعایت مفاد ماده ۳۱ مستلزم ضبط کالا نباشد و در صورتی که اظهار اول مستلزم پرداخت جریمه باشد اجازه تبدیل عنوان وقتی داده ‌می‌شود که اظهارکننده قبلاً جریمه مقرر را بپردازد در صورتی که حقوق گمرکی و سود‌ بازرگانی و عوارض از بابت اظهار قبلی پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد. تبصره ۵ (منسوخ ۱۳۵۶/۰۳/۰۸)– حداکثر مدت توقف کالا در انبارها و اماکن گمرکی در فرودگاه‌های کشور (۳۰) روز است و پس از آن کالا متروکه تلقی ‌می‌شود. هزینه‌انبارداری در فرودگاه‌ها از روز سوم تخلیه محاسبه و دریافت خواهد شد. ‌هرگاه پس از انقضاء مدت هفت (۷) روز از تاریخ ابلاغ اخطار گمرک دائر به متروک شدن کالا نسبت به ترخیص و خروج آن از گمرک اقدام نشود کالای‌ مزبور از طریق حراج به فروش خواهد رسید. و در مورد وجوه حاصل از فروش طبق مقررات قانونی عمل خواهد شد. ‌تبصره ۶ (منسوخ ۱۳۵۶/۰۳/۰۸)– به گمرک ایران اجازه داده ‌می‌شود کلیه مواد شیمیائی مذکور در قسمت‌های ششم و هفتم جدول تعرفه گمرکی و مواد آتش‌زا که پس از انقضاء مدت (۲۰) روز از تاریخ اولین اخطار بعد از ورود کالا به صاحبان آن ترخیص نشود طبق آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید اقدام به فروش نماید و در صورتی که امکان فروش نباشد معدوم خواهد شد. در صورتی که نام بانک ذی‌نفع در اسناد ذکر شده باشد رونوشت اخطاری که برای صاحب کالا فرستاده ‌می‌شود به بانک ذی‌نفع نیز ابلاغ می‌گردد. تا زمانی که عدم ترخیص کالا ناشی از قصور صاحب کالا نبوده و مورد تایید گمرک ایران باشد اقدام در فروش متوقف خواهد ماند.

- هرگاه تشریفات گمرکی کالای صادراتی اعم از قطعی و موقت و کابوتاژ (CABOTAGE) و انتقالی و همچنین از آب گرفته از تاریخ تحویل به گمرک ظرف مدت چهارماه انجام نشود و کالائی که تشریفات گمرکی آن انجام شده یا به فروش رسیده از تاریخ صدور پروانه گمرکی یا سند فروش تا انقضای چهار ماه از گمرک خارج نشود متروکه محسوب می‌گردد مگر آنکه بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۲ برای آن‌ها تقاضای تمدید مهلت شده باشد. تبصره (منسوخ ۱۳۵۶/۰۳/۰۸)– در فرودگاه‌های کشور حداکثر توقف کالا پس از صدور سند ترخیص یا قبض فروش سی (۳۰) روز است و پس از آن کالا متروکه تلقی و با‌رعایت تبصره پنج ذیل ماده ۲۲ این قانون به فروش خواهد رسید و در مورد وجوه حاصل از فروش طبق مقررات قانونی عمل خواهد شد.

(منسوخ ۱۳۵۷/۰۸/۰۲)– بیست روز پس از متروکه شدن کالا گمرک مکلف است به ترتیب مقرر در آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی کالا را به فروش برساند. ‌تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۷/۰۸/۰۲)– گمرک مکلف است در موقع تسلیم قبض انبار (‌رسید کالا) یا مبادله برگ‌های دیگری که حاکی از رسید کالا (‌تالی) باشد با درج متن مواد ۲۲ و۲۴ قانون امور گمرکی در ظهر قبوض انبار یا برگ‌های دیگری که حاکی از رسید کالا (‌تالی) هستند تاریخ متروکه شدن کالا و نحوه فروش آن را جهت‌ اطلاع به صاحب کالا و در صورت معلوم نبودن صاحب کالا بفرستنده اعلام دارد. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۷/۰۸/۰۲)– شرکت‌های حمل و نقل یا حامل کالا مکلفند تاریخ تحویل کالا به گمرک همچنین مفاد مواد ۲۲ و ۲۴ قانون امور گمرکی را حداکثر پنج روز بعد‌از تحویل کالا به گمرک به صاحب کالا و یا گیرنده و در صورتی که صاحب کالا یا گیرنده مشخص نباشد به فرستنده کالا یا بانک واسطه اطلاع دهند. در‌ صورتی که شرکت‌های حمل و نقل یا حامل کالا به تکلیف مقرر در این تبصره عمل ننمایند مطابق مقررات مسئول جبران خساراتی هستند که از این راه به صاحب کالا وارد شده است.

- کالای متروکه به تشخیص گمرک به یکی از طرق زیر: ۱- حراج. ۲- مزایده کتبی. ۳– خرده‌فروشی. به ترتیبی که در آیین‌نامه گمرکی تعیین می‌گردد فروخته خواهد شد و از حاصل فروش کالا پس از وضع هزینه‌های مربوط از قبیل هزینه فروش و حمل و‌ بیمه داخلی و کلیه وجوهی که به ورود قطعی آن کالا تعلق می‌گیرد و سایر بدهی‌های قطعی صاحب کالا به گمرک برداشت و بقیه به حساب سپرده منظور‌ خواهد شد و اگر صاحب کالا ظرف مدت دو سال از تاریخ فروش با ارائه اسناد به مطالبه سپرده اقدام نکند سپرده مزبور برای اقدام قانونی در‌ اختیار دادستان شهرستانی که کالا در آنجا به فروش رفته گذارده ‌می‌شود. تبصره- هرگاه صاحب کالا بعد از نشر آگهی حراج و قبل از آنکه گمرک کالای متروکه را به فروش رسانده باشد کالای خود را برای ورود قطعی یا موقت صدور قطعی یا موقت، اعاده به خارج، ترانزیت خارجی و کابوتاژ (CABOTAGE) اظهار و بلافاصله کلیه وجوهی که با توجه به نوع اظهار آن کالا تعیین ‌می‌شود و همچنین هزینه‌های حراج و سایر هزینه‌های مربوط به آن را بپردازد گمرک از فروش آن کالا خودداری خواهد کرد. فصل چهارم: تخلفات و قاچاق گمرکی

- وسایط نقلیه آبی اعم از خالی یا حامل کالا که از خارج وارد آب‌های کشور‌ می‌شود باید فقط در اسکله‌های مجاز پهلو بگیرد یا در‌ لنگرگاه‌های مجاز لنگر بیندازد و قبل از انجام تشریفات گمرکی نباید کالائی تخلیه یا بارگیری یا از اسکله‌ها یا لنگرگاه‌ها خارج شود. هواپیمایی که از خارج وارد کشور ‌می‌شود باید فقط در فرودگاه مجاز فرود آمده و تشریفات گمرکی مقرر درباره آن انجام شود و مقامات مسئول فرودگاه‌ها حق ندارند قبل از انجام تشریفات گمرکی اجازه پرواز بدهند. وسائط نقلیه زمینی باید از راه‌های مجاز وارد کشور شده و یکسره به اولین گمرک مرزی وارد و تشریفات گمرکی آن انجام شود. تبصره ۱- اسکله‌ها و لنگرگاه‌ها و فرودگاه‌ها و راه‌های مجاز گمرکی از طرف اداره کل گمرک اعلام ‌می‌شود. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۷۹/۰۸/۱۱)– تخلف از مقررات این ماده جز در مواردی که قبلاً از گمرک کسب اجازه شده باشد و یا در موارد قهری یا اضطراری که باید ثابت شود، در‌ مورد وسائط نقلیه خالی مستوجب پرداخت جریمه از یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال تا یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال طبق آیین‌نامه گمرکی خواهد بود. (‌تعلق این جریمه مانع اجرای سایر‌ مجازات‌های قانونی نخواهد بود) و در مورد وسائط نقلیه حامل کالا طبق ماده ۲۹ رفتار ‌می‌شود.

- تخلفات گمرکی ناشی از اظهار خلاف واقع و یا تسلیم اسناد یا سیاهه نادرست به گمرک (‌به استثنای اسناد یا سیاهه جعلی که مشمول قوانین مربوط بخود خواهد بود) که منجر به عدم وصول حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمرکی و عوارض به میزان واقعی بشود علاوه از‌ وصول مابه‌التفاوت موجب پرداخت جریمه‌ای است که میزان آن در آیین‌نامه گمرکی تعیین می‌گردد و در هر حال نباید از یک برابر مابه‌التفاوت مبلغ‌ اظهار شده با آنچه واقعاً باید پرداخت شود تجاوز کند و همچنین موارد تعلق جریمه به تخلفات ناشی از اجرای سایر مقررات گمرکی و میزان آن در‌ آیین‌نامه گمرکی تعیین خواهد شد. تبصره- در صورتی که تخلفات مذکور در این ماده مربوط به نوع جنس بوده و توام با تسلیم اسناد یا سیاهه نادرست باشد تا یک سال بعد از خروج کالا از گمرک کشف شود ترتیب مطالبه مابه‌التفاوت و جریمه و وصول آن و صدور اجراییه و نحوه اعتراض و انجام عملیات اجرایی طبق تبصره ۲ ماده ۱۶ خواهد بود.

(منسوخ ۱۳۷۹/۰۸/۱۱)– هرگاه در ضمن کالائی که منظماً به گمرک وارد گردیده کالائی مشاهده شود که در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار (‌مانیفست MANIFESTE) یا بارنامه وسیله نقلیه ذکری از آن نشده و یا بر عکس کالائی در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار (‌مانیفست MANIFESTE) یا بارنامه ذکر شود که به گمرک تحویل نگردیده و برای توضیح علت اختلاف ظرف شش ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف موسسه حامل کالا ارائه نشود حسب مورد به شرح زیر رفتار خواهد شد: در مورد اضافه تخلیه به ضبط جنس اضافی اکتفا خواهد شد. در مورد کسر تخلیه مبلغ جریمه برای کالای مجاز عبارت خواهد بود از یک برابر و نیم وجوهی که به ترخیص قطعی کالا تعلق می‌گیرد مشروط بر اینکه از یک برابر بهای سیف تجاوز نکند و در مورد کالای ممنوع‌الورود یا غیرمجازجریمه معادل دو برابر بهای سیف کالا خواهد بود. اگر ظرف مهلت مقرر با توجه باوضاع و احوال یا ارائه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک ثابت گردد که نسبت به اختلاف سوء نیتی نبوده گمرک‌ می‌تواند برای هر عدل یا بسته اعم از کسر یا اضافه پنج هزار (۵۰۰۰) ریال مشروط بر این که در هر صورت کلاً از پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰) ریال تجاوز نکند جریمه اخذ و اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالی را بدهد. تبصره ۱- در مورد کسری اگر کالا در مدت مقرر به یکی از گمرکات کشور تحویل شود و یا معلوم گردد که کسری در اثر عدم امکان تخلیه ناشی از‌ پارگی عدل‌ها و یا شکستگی صندوق و لفاف و نظایر آن و یا فاسد بودن کالا بوده است از اخذ جریمه صرف نظر ‌می‌شود. تبصره ۲- مسئول پرداخت جرایم مقرره فوق در مورد موسسات حمل و نقل که دارای نمایندگی در ایران هستند نمایندگی‌های مزبور خواهند بود و‌ در مورد وسائل نقلیه که نمایندگی رسمی ندارند اداره گمرک می‌تواند به منظور وصول جرائم احتمالی تامین لازم اخذ کند.

- موارد مشروحه زیر قاچاق گمرکی محسوب ‌می‌شود. ۱ (منسوخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۷)– وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیرمجاز. ۲- خارج نکردن وسائط نقلیه و یا کالائی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر‌ خروج وسائط نقلیه و کالا. ۳- بیرون بردن کالای تجارتی از گمرک بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض خواه عمل در حین خروج از‌ گمرک یا بعد از خروج کشف شود. هرگاه خارج‌کننده غیر از صاحب مال یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را که از مرتکب گرفته ‌می‌شود پس از‌ دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مقرره به صاحب کالا مسترد میدارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب خواهد شد. ۴- تعویض کالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن. ۵- اظهار کردن کالای ممنوع‌الورود یا غیر مجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر. ۶- وجود کالای اظهارنشده ضمن کالای اظهار شده باستثناء مواردی که کالای مزبور از نوع مجاز بوده و ماخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و‌عوارض آن بیشتر ازماخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کالای اظهار شده نباشد. کالای اظهارنشده ضمن کالای ترانزیتی اعم از اینکه کالای مزبور مجاز یا مشروط و یا ممنوع باشد مشمول این بند خواهد بود. ۷- خارج نکردن یا وارد نکردن کالائی که ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از کشور یا به کشور که به عنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا کابوتاژ (CABOTAGE) یا خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد جز در مواردی که ثابت شود در عدم خروج یا‌ورود کالا سوء نیتی نبوده است. ۸- واگذاری کالای معاف مندرج در ماده ۳۷ به هر عنوان بر خلاف مقررات این قانون و یا بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مربوط. ۹- اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از‌ اسناد خلاف واقع. ۱۰- بیرون بردن کالا از گمرک با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد خلاف واقع. ۱۱ (منسوخ ۱۳۵۸/۱۰/۲۲)– اظهار خلاف راجع به کمیت و کیفیت کالای صادراتی به نحوی که منجر به خروج غیر قانونی ارز از کشور گردد. تبصره (منسوخ ۱۳۶۰/۱۱/۱۸)– «اظهار خلاف» موضوع بند ۱۱ در مورد فرش صادراتی در صورتی محقق ‌می‌شود که ارزش استنباطی گمرک بیشتر از ۳۰ درصد ارزش اظهار شده کالا باشد. در مورد فرش‌هائی که ارزش استنباطی گمرک تا ۱۵ درصد بیشتر از ارزش اظهار شده باشد به صادرکننده کتباً اخطار خواهد شد که در اظهارنامه خود دقت نمایند. چنانچه صادرکننده دو اخطار دریافت کند کارت بازرگانی نامبرده برای سه سال باطل خواهد شد. در مورد فرش‌هائی که ارزش استنباطی گمرک بین ۱۵ تا ۳۰ درصد بیشتر از ارزش اظهار شده باشد جریمه ای معادل ۲ درصد نسبت به تفاوت بین ارزش اظهاری و ارزش استنباطی اخذ خواهد شد. فرش‌های توقیف شده در گمرک تابع این قانون و بند ۱۱ ماده ۲۹ نمی‌شود و می‌توانند با قیمت استنباطی گمرک صادر شوند.

- اشخاصی که مرتکب قاچاق شوند اگر دارای کارت بازرگانی باشند در صورت محکومیت علاوه بر مجازات‌های مربوط از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و یا شعب آن در شهرستان‌ها به طور موقت یا دائم محروم شده و کارت بازرگانی آنان نیز باطل ‌می‌شود و درصورتی که موضوع به دادگاه ارجاع نشده باشد بنا به پیشنهاد گمرک و تشخیص کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران‌ و اداره کل گمرک ممکن است به طور موقت یا دائم از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران محروم گردند در هر حال این اقدام مانع از تعقیب مرتکب در مراجع قانونی نخواهد بود. تبصره- محرومیت از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مانع از ترخیص کالائی که طبق مقررات قبل از محرومیت برای آن گشایش‌ اعتبار شده یا حمل گردیده نخواهد بود.