- تعریف اصلاحات مندرج در این قانون به قرار زیر است:
بند ۱- سازمان: منظور از سازمان، برنامه و بودجه است.
بند ۲- برنامه دراز مدت: منظور برنامه‌ایست که ضمن آن توسعه اقتصادی و اجتماعی برای یک دوره ده ساله یا طولانی‌تر به عنوان راهنمای برنامه‌ریزی‌های پنج‌ساله پیش‌بینی می‌شود.
بند ۳- برنامه عمرانی پنج‌ساله: منظور برنامه جامعی است که برای مدت پنج سال تنظیم و به تصویب مجلسین می‌رسد و ضمن آن هدف‌ها و سیاست‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص می‌شود. در این برنامه کلیه منابع مالی دولت و همچنین منابعی که از طرف شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات عمرانی می‌گردد از یک طرف و اعتبارات جاری و عمرانی دولت و هزینه‌های عمرانی شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی از طرف دیگر جهت وصول به هدف‌های مذکور پیش‌بینی می‌گردد.
بند ۴- برنامه سالانه: منظور برنامه عملیات اجرایی دولت است که سالانه تنظیم و همراه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد و ضمن آن در قالب هدف‌ها و سیاست‌های مندرج در برنامه عمرانی پنج‌ساله هدف‌های مشخص و عملیات اجرایی سالانه هر دستگاه اجرایی با اعتبار مربوط تعیین می‌شود.
بند ۵- بودجه عمومی دولت: منظور بودجه است که در آن برای اجرای برنامه سالانه منابع مالی لازم پیش‌بینی و اعتبارات جاری و عمرانی دستگاه‌های اجرایی تعیین می‌شود.
بند ۶- اعتبارات جاری: منظور اعتباراتی است که در برنامه عمرانی پنج‌ساله به صورت کلی و در بودجه عمومی دولت به تفکیک جهت تامین هزینه‌های جاری دولت و همچنین هزینه نگهداشت سطح فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی دولت پیش‌بینی می‌شود.
بند ۷- اعتبارات عمرانی: منظور اعتباراتی است که در برنامه عمرانی پنج‌ساله به صورت کلی و در بودجه عمومی دولت به تفکیک جهت اجرای طرح‌های عمرانی (اعتبارات عمرانی ثابت) همچنین توسعه هزینه‌های جاری مربوط به برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت (اعتبارات عمرانی غیرثابت) پیش‌بینی می‌شود.
بند ۸- عملیات اجرایی: منظور فعالیت‌های اجرایی و طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی است که در برنامه سالانه مشخص می‌گردد.
بند ۹- فعالیت جاری: منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخصی است که برای تحقق بخشیدن به هدف‌های برنامه سالانه طی یک سال اجرا می‌شود و هزینه آن از محل اعتبارات جاری تامین می‌گردد.
بند ۱۰- طرح عمرانی: منظور مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می‌شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف‌های برنامه عمرانی پنج‌ساله به صورت سرمایه‌گذاری ثابت شامل هزینه‌های غیرثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا می‌گردد و تمام یا قسمتی از هزینه‌های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تامین می‌شود و به سه نوع انتفاعی و غیرانتفاعی و مطالعاتی تقسیم می‌گردد:
الف- طرح عمرانی انتفاعی: منظور طرحی است که در مدت معقولی پس از شروع به بهره‌برداری علاوه بر تامین هزینه‌های جاری و استهلاک سرمایه سود متناسبی به تبعیت از سیاست دولت را نیز عاید نماید.
ب- طرح عمرانی غیر انتفاعی: منظور طرحی است که برای انجام برنامه‌های رفاه اجتماعی و عملیات زیربنایی و یا احداث ساختمان و تاسیسات جهت تسهیل کلیه وظایف دولت اجرا می‌گردد و هدف اصلی آن حصول درآمد نمی‌باشد.
پ- طرح مطالعاتی: منظور طرحی است که بر اساس قرارداد بین سازمان و یا سایر دستگاه‌های اجرایی با موسسات علمی و یا مطالعاتی متخصص برای بررسی خاصی اجرا می‌گردد.
بند ۱۱- دستگاه اجرایی: منظور وزارت‌خانه، نیروها و سازمان‌های تابعه ارتش شاهنشاهی، استانداری یا فرمانداری کل، شهرداری و موسسه وابسته به شهرداری، موسسه دولتی، موسسه وابسته به دولت، شرکت دولتی، موسسه عمومی عام‌المنفعه و موسسه اعتباری تخصصی است که عهده‌دار اجرای قسمتی از برنامه سالانه بشود.
بند ۱۲- دستگاه مسئول بهره‌برداری. منظور دستگاهی است که پس از اجرا و تکمیل طرح عمرانی طبق قوانین و مقررات مربوط موظف به بهره‌برداری و نگهداری از آن می‌گردد. این دستگاه ممکن است همان دستگاه اجراکننده طرح و یا دستگاه دیگری باشد.
بند ۱۳- اصطلاحاتی که در این قانون تعریف نشده است طبق تعاریف مندرج در قانون محاسبات عمومی خواهد بود.
فصل دوم – شورای اقتصاد
- به منظور هدایت و هم آهنگ کردن امور اقتصادی کشور شورایی مرکب از وزیران به شرح زیر و رئیس کل بانک مرکزی ایران به ریاست نخست‌وزیر به نام شورای اقتصاد تشکیل می‌شود:
وزیر دارایی.
وزیر اقتصاد.
وزیر کار و امور اجتماعی.
وزیر کشاورزی و منابع طبیعی.
وزیر تعاون و امور روستاها.
وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه بودجه.
یکی از وزیران مشاور به انتخاب نخست‌وزیر.
در جلسات شورا بر حسب ضرورت سایر وزیران نیز شرکت خواهند کرد.
– شورای اقتصاد وظایف زیر را عهده‌دار خواهد بود:
۱- تعیین هدف‌های کلی برنامه‌های عمرانی کشور.
۲- بررسی خط مشی‌ها و سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی جهت طرح در هیأت وزیران.
۳- اظهارنظر نسبت به برنامه‌های عمرانی جهت طرح در هیأت وزیران.
۴- تعیین خط مشی تنظیم بودجه کل کشور.
۵- بررسی بودجه کل کشور برای طرح در هیأت وزیران.
۶- اتخاذ تصمیم درباره مسائلی که مسئولان دستگاه‌های اجرایی در زمینه اجرای طرح‌ها و فعالیت‌ها با آن مواجه و در شورا مطرح می‌نمایند.
۷- تصویب اصول و سیاست‌ها و ضوابط مربوط به اعطای وام ازمحل اعتبارات عمرانی به موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و سایر موسسات در بخش عمومی و شهرداری‌ها به پیشنهاد وزارت دارایی و سازمان.
۸- تصویب اصول و سیاست‌ها و ضوابط مربوط به اعطای وام و یا مشارکت دولت در سرمایه‌گذاری موسسات خصوصی از طریق بانک‌ها و موسسات اعتباری تخصصی به پیشنهاد وزارت دارایی و سازمان.
۹- تصویب اصول و سیاست‌ها و ضوابط مربوط به اخذ وام و اعتبارات خارجی که توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت‌دارایی، وزارت اقتصاد و سازمان و بانک مرکزی ایران تنظیم و پیشنهاد خواهد شد.
۱۰- بررسی و اظهارنظر نسبت به آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به اجرای این قانون و قوانین برنامه‌های عمرانی پنج‌ساله که توسط سازمان تهیه می‌شود جهت طرح و تصویب در هیأت وزیران.
۱۱- وظایفی که در سایر قوانین به هیأت عالی برنامه محول گردیده است از تاریخ اجرای این قانون به عهده شورای اقتصاد خواهد بود.
تبصره- وظیفه دبیرخانه شورای اقتصاد را سازمان عهده‌دار خواهد بود.
فصل سوم – سازمان برنامه و بودجه
- سازمان برنامه و بودجه موسسه دولتی است که زیر نظر نخست‌وزیر اداره می‌شود و رئیس آن سمت وزیر مشاور را دارا خواهد بود.
- وظایف و اختیارات سازمان در زمینه برنامه‌ریزی، تنظیم بودجه و نظارت به قرار زیر است:
۱- انجام مطالعات و بررسی‌های اقتصادی و اجتماعی به منظور برنامه‌ریزی و تنظیم بودجه و تهیه گزارش‌های اقتصادی و اجتماعی.
۲- تهیه برنامه دراز مدت با تبادل نظر با دستگاه‌های اجرایی و تسلیم آن به شورای اقتصاد.
۳- تهیه برنامه عمرانی پنج‌ساله طبق فصل چهارم این قانون.
۴- پیشنهاد خط مشی‌ها و سیاست‌های مربوط به بودجه کل کشور به شورای اقتصاد.
۵- تهیه و تنظیم بودجه کل کشور.
۶- نظارت مستمر بر اجرای برنامه‌ها و پیشرفت سالانه آن‌ها طبق مفاد فصل نهم این قانون.
۷- هم آهنگ نمودن روش‌ها و برنامه‌های آماری کشور.
۸- ارزشیابی کارآیی و عملکرد در دستگاه‌های اجرایی کشوری و گزارش آن به نخست‌وزیر.
۹- بررسی گزارش‌ها و مسائلی که باید در شورای اقتصاد مطرح شود.
- معاونان سازمان به پیشنهاد رئیس سازمان و موافقت نخست‌وزیر به موجب فرمان همایونی منصوب می‌شوند و مشمول مقررات مربوط به معاونان وزارت‌خانه‌ها می‌باشند.
فصل چهارم – تهیه برنامه‌های پنج‌ساله
- سازمان باید قبل از پایان هر دوره برنامه عمرانی پنج‌ساله برنامه دوره بعد را بر اساس پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی و مطالعات خود و تلفیق آن‌ها با در نظر گرفتن اولویت‌ها تهیه و به شورای اقتصاد تسلیم نماید تا پس از بررسی و تایید برای طرح در هیأت وزیران ارسال دارد.
- دولت باید حداقل شش ماه قبل از پایان هر دوره برنامه لایحه برنامه دوره بعد را جهت تصویب به مجلس تقدیم نماید.
- برنامه‌های کلی عملیات اجرایی بخش‌های مختلف شامل نوع و حجم عملیات و اعتبارات مربوط در قالب برنامه عمرانی فوق به تصویب کمیسیون‌های برنامه مجلسین خواهد رسید.
- به منظور تبادل نظر در تهیه برنامه‌های عمرانی و ایجاد هماهنگی در عملیات دستگاه‌های اجرایی و همچنین ایجاد هماهنگی بین موسسات عمومی و بخش خصوصی و تطبیق برنامه‌ها با احتیاجات مناطق مختلف کشور سازمان، کمیته‌هایی به نام کمیته‌های مشترک برنامه‌ریزی با دستگاه‌های اجرایی تشکیل خواهد داد.
فصل پنجم – بودجه کل کشور
- بودجه کل کشور طبق مقررات قانون محاسبات عمومی و با رعایت این قانون تهیه می‌شود.
- اعتبارات طرح‌های عمرانی در قالب برنامه‌های اجرایی همراه با اعتبارات جاری دستگاه‌های اجرایی در بودجه کل کشور منظور و برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.
- کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند برنامه سالانه و بودجه سال بعد خود را همراه با اعتبارات جاری و عمرانی مورد نیاز طبق دستورالعمل تهیه بودجه به سازمان ارسال دارند.
- بودجه و برنامه سالانه شامل فعالیت‌های جاری و طرح‌های عمرانی پیشنهادی دستگاه‌های وابسته به هر یک از وزارت‌خانه‌ها باید قبل از ارسال به سازمان بر حسب مورد به تایید وزیر مربوط یا مجمع عمومی و یا بالاترین مسئول دستگاه رسیده باشد.
- اعتبارات طرح‌های عمرانی مربوط به هر استان و فرمانداری کل که جنبه ناحیه‌ای دارد سالانه در بودجه کل کشور تحت عنوان خاص منظور و در اختیار هر یک از استانداران یا فرمانداران کل گذاشته خواهد شد تا طبق برنامه سالانه به مصرف برسانند.
تبصره ۱- برنامه‌های عمرانی موضوع این ماده را سازمان و دستگاه‌های اجرایی ذیربط با توجه به ماده (۷) این قانون و نظرات نمایندگان مجلسین در مناطق مربوط و نمایندگان انجمن‌های استان و شهرستان و استانداران و فرمانداران کل و فرمانداران تهیه می‌نماید.
تبصره ۲- سازمان موظف است آیین‌نامه مربوط به تهیه و تنظیم و اجرای طرح‌های عمرانی موضوع این ماده را شامل نحوه مشارکت انجمن‌های استان و شهرستان و تفویض اختیار از طرف وزارت‌خانه‌ها به استانداران و فرمانداران کل و همکاری با آن‌ها و نظارت بر اجرای آن را تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران تسلیم نماید.
- دولت به تدریج مقدمات استانی کردن آن قسمت از اعتبارات جاری را که قابل تفکیک به استان‌ها و فرمانداری‌های کل می‌باشد فراهم خواهد نمود به نحوی که تا پایان برنامه پنجم اعتبارات مزبور به تفکیک هر استان و فرمانداری کل در بودجه کل کشور منعکس شود.
- به منظور تلفیق و هماهنگ نمودن سرمایه‌گذاری دربخش دولتی شرکت‌های دولتی که از محل منابع داخلی خود اقدام به سرمایه‌گذاری جهت احداث ساختمان یا ایجاد تسهیلات و تجهیزات جدید و یا توسعه می‌نمایند و کل مبلغ سرمایه‌گذاری سالانه آن‌ها از محل منابع مالی داخلی خود مجموعاً از پنجاه میلیون ریال تجاوز می‌کند مکلفند هر سال در موقع تنظیم بودجه کل کشور برنامه سرمایه‌گذاری سال خود را جهت تلفیق و هماهنگ نمودن با سایر عملیات عمرانی دولت به سازمان ارسال نمایند.
برنامه پیشنهادی شرکت را سازمان بررسی و نظر خود را جهت تایید در شورای اقتصاد مطرح خواهد نمود.
وزرا و سایر مقامات که از طرف دولت به سمت نماینده صاحبان سهام یا به عنوان دیگر در مجامع عمومی و یا شوراهای شرکت‌ها عضویت دارند موظفند نظر شورای اقتصاد را در تصویب بودجه دستگاه رعایت نمایند.
- سازمان پس از انجام رسیدگی‌های لازم و تلفیق و هماهنگ نمودن پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی در مورد فعالیت‌های جاری و طرح‌های عمرانی لایحه بودجه کل کشور را با رعایت ماده (۲۶) قانون محاسبات عمومی تنظیم خواهد نمود.
- بودجه مصوب از طرف نخست‌وزیر به کلیه دستگاه‌های اجرایی جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
در اجرای بودجه دستگاه اجرایی مکلف است بر اساس شرح فعالیت‌ها و طرح‌ها که بین دستگاه و سازمان مورد توافق واقع شده است در حدود اعتبارات مصوب عمل نماید.
- در مورد طرح‌های عمرانی که مدت اجرای آن‌ها از یک‌سال مالی تجاوز می‌کند اعتبار مورد نیاز تا پایان کار به تفکیک سالانه در بودجه اولین سالی که طرح مزبور در آن منظور می‌گردد تعیین و همراه با بودجه کل کشور به تصویب می‌رسد و دستگاه اجرایی مجاز به تامین اعتبار و تعهد درباره کلیه مبلغ طرح با رعایت اعتبارات سالانه تفکیک شده می‌باشد.
تبصره ۱- روش فوق در مورد طرح‌های عمرانی که مدت اجرای آن‌ها از دوره برنامه عمرانی پنج‌ساله تجاوز نماید نیز قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ۲- هرگاه در مورد برخی از طرح‌ها تعیین مبلغ اعتبار مورد نیاز برای تکمیل طرح در سال‌های بعد در موقع تهیه پیشنهادهای بودجه سال از طرف دستگاه اجرایی مقدور نباشد تغییر طرح و برنامه اجرایی به تصویب کمیسیون‌های برنامه مجلسین می‌رسد و تامین اعتبار و اصلاح و تغییر بودجه موکول به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی است و قبول هرگونه تعهد مالی از طرف دستگاه‌های اجرایی برای سال‌های بعد موکول به تحصیل این مجوز خواهد بود.
فصل ششم – اجرای طرح‌های عمرانی
- مسئولیت تهیه و اجرای طرح‌های عمرانی با دستگاه‌های اجرایی است و اجرای طرح‌های عمرانی از نظر مقررات استخدامی و مالی و معاملاتی تابع مفاد این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت خواهد بود.
تبصره- ملغی طبق تبصره ۴۳ قانون بودجه سال ۱۳۵۹
- تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران توسط سازمان بر اساس آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران صورت خواهد گرفت.
ارجاع کار به مهندسین مشاور و پیمانکاران و روش تعیین برنده مناقصه بر اساس آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران توسط دستگاه اجرایی انجام می‌گیرد.
تبصره– ارجاع کار از طرف دستگاه اجرایی به موسسات علمی و یا تخصصی جهت اجرای طرح‌های مطالعاتی همچنین انعقاد قرارداد مربوط با تایید سازمان خواهد بود.
- سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها و همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی آیین‌نامه‌ای تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران بر اساس آن دستورالعمل لازم به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌نماید و دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت آن می‌باشند.
فصل هفتم – منابع مالی
- منابع مالی دولت جهت اجرای عملیات هر برنامه عمرانی و برنامه‌های سالانه از محل درآمد نفت و مشتقات آن مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم و سایر درآمدهای دولت و نیز وام‌ها و اعتبارات داخلی و خارجی می‌باشد و وجوه مربوط درخزانه متمرکز خواهد شد. میزان و نحوه تامین اعتبار هر برنامه عمرانی از منابع مالی مذکور ضمن قانون همان برنامه تعیین و به تصویب خواهد رسید.
- میزان وام‌ها و اعتبارات خارجی به صورت نقد یا از طریق انتشار اوراق قرضه و خرید کالا و خدمات از خارج با تضمین وام‌ها و اعتبارات مذکور که جهت تامین تمام یا قسمتی از هزینه طرح‌های عمرانی تحصیل می‌شود طبق قانون هر دوره برنامه عمرانی تعیین و مشخص می‌گردد و میزان وام‌ها و اعتبارات که تحت عناوین فوق طی هر دوره برنامه عمرانی جهت تحصیل و یا تضمین آن موافقت‌نامه یا قرارداد منعقد می‌شود نباید از کل مبلغ تعیین شده در قانون برنامه عمرانی همان دوره تجاوز نماید.
امور مربوط به وام‌ها و اعتبارات خارجی در وزارت دارایی متمرکز می‌گردد و وزارت دارایی به نمایندگی از طرف دولت مجاز است بارعایت بند ۹ ماده (۳) این قانون در حد میزان تعیین شده فوق نسبت به تحصیل وام‌ها و اعتبارات اقدام نموده و قراردادها و موافقت‌نامه‌های مربوط را امضا نماید.
وزارت دارایی مکلف است ظرف یک ماه پس از انعقاد هر قرارداد گزارش آن را به مجلسین تقدیم نماید.
تبصره ۱- قراردادهایی که برای تحصیل وام از دولت‌های خارجی با آن‌ها منعقد می‌گردد پس از تصویب کمیسیون‌های دارایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ۲- انجام مذاکرات مربوط به تحصیل وام و یا اعتبار مشترکاً توسط دستگاه اجرایی مربوط و وزارت دارایی صورت خواهد گرفت.
تبصره ۳- میزان استفاده از منابع مالی خارجی در هر سال نباید ازمبلغ کل پیش‌بینی شده در بودجه همان سال تجاوز نماید.
مواد (۲۶) و (۲۷) و تبصره ماده (۲۶)، طبق تبصره ۴۴ قانون بودجه سال ۱۳۵۹ لغو گردیده.
فصل هشتم – تعهد و پرداخت اعتبار عمرانی و جاری
- تعهد و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای طرح‌های عمرانی با توجه به ماده (۲۱) این قانون بر اساس قانون محاسبات عمومی و قانون بودجه کل کشور صورت خواهد گرفت. متخلفین از حکم این ماده همچنین اشخاصی که در اجرای طرح‌های عمرانی بدون تامین اعتبار مبادرت به صدور دستور یا امضای سند یا قرارداد یا قولنامه و نظایر آن که دینی بر ذمه دولت ایجاد کند بنمایند مشمول مجازات مقرر در ماده (۸۵) قانون محاسبات عمومی خواهند بود.
- از تاریخ شروع برنامه پنجم عمرانی کشور وزارت دارایی عهده‌دار پرداخت اعتبارات مصوب بودجه کل کشور اعم از اعتبارات جاری و عمرانی و نیز پرداخت بدهی‌ها و وصول مطالبات ناشی از اجرای برنامه‌های عمرانی گذشته خواهد بود. تعیین و تشخیص بدهی‌ها و مطالبات ناشی از اجرای برنامه‌های عمرانی گذشته به عهده سازمان است. سازمان اعتبار لازم برای پرداخت بدهی‌های مربوط به برنامه‌های گذشته را هر سال در بودجه کل کشور منظور خواهد کرد.
- کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی دولت به تصویب می‌رسد بر اساس گزارش‌های اجرایی بودجه و پیشرفت عملیات در دوره‌های معین شده توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و سازمان تخصیص داده می‌شود. نحوه تخصیص اعتبارات فوق الذکر و دوره‌های آن به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت دارایی و سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
- بازپرداخت اقساط اصل وام و پرداخت بهره و نیز کارمزد و سایر هزینه‌های بانکی و غیر بانکی مربوط به وام‌ها و اعتبارات خارجی که طبق قوانین و مقررات برنامه‌های عمرانی و یا سایر قوانین به منظور تامین و پراخت هزینه طرح‌های عمرانی اخذ شده و خواهد شد به عهده وزارت دارایی می‌باشد و انجام این پرداخت‌ها نیاز به کسب مجوز جداگانه نخواهد داشت.
سازمان همه ساله اعتبار لازم جهت انجام این پرداخت‌ها را در بودجه کل کشور منظور خواهد کرد.
- وجوهی که از محل اعتبارات عمرانی جهت اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی به دستگاه‌های اجرایی مربوط پرداخت می‌شود به صورت وام خواهد بود.
دستگاهی که بدین ترتیب وام دریافت می‌کند مکلف است اصل و بهره متعلق را طبق قراداد منعقده با وزارت دارایی در سررسید مقرر به خزانه بپردازد.
