شرط تحقق بزه اخلال در نظم و آسایش عمومی

رأی دادگاه بدوی پرونده:140403920002955891 شماره:140503390000130672,140403390005888946 شعبه:شعبه 101 دادگاه كيفري دو شهرستان بندر گز قاضی:عليرضا محمدنژاد تاریخ:1405/01/22 موضوع:اخلال در نظم و آسايش عمومي پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * متهم: اقای ج. د. م. فرزند ب. به نشانی * اتهام: اخلال در نظم و اسایش عمومی بسمه تعالی به تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *بتصدی امضا کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد.ملاحظه می گردد. پرونده پس از رسیدگی در دادسرا و با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست علیه اقای ج. د. م. فرزند ب. دایر بر اخلال نظم و اسایش عمومی از طریق شعاردهی با صدای بلند در فضای عمومی موضوع گزارش مرجع انتظامی به دادگاه ارسال و ارجاع ، دادگاه نیز با توجه به محتویات پرونده و نظر به معد بودن پرونده جهت صدور رای ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص اتهام اقای ج. د. م. فرزند ب. متولد ۱۳۵۷/۰۶/۳۰ ، ایرانی ، شیعه ، شغل:راننده ، متاهل ، اهل و ساکن *ازاد با قرار کفالت دایر بر اخلال نظم و اسایش عمومی از طریق شعاردهی با صدای بلند در فضای عمومی موضوع گزارش مرجع انتظامی. دادگاه با توجه به محتویات پرونده ودفاعیات متهم نظر به اینکه از حیث نتیجه رکن مادی بزه مذکور از جمله جرایم مقید بوده که حسب ماده ۶۱۸قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب۱۳۷۵ میابیست هیاهو یا حرکات غیر متعارف عملا منجر به اخلال در نظم و اسایش عمومی یا مانع مردم از کسب و کار گردد.بنابراین قدرت مرتکب بر عملی ساختن این نتایج شرط تحقق جرم میباشد. به عبارت دیگر اخلال در نظم عمومی زمانی اتفاق می افتد که فردی با اعمال و رفتار زشتی به نوعی اسایش و امنیت و صیانت جامعه را مختل نموده است. لکن در پرونده مطروحه صرف شعار دادن متهم در خصوص وضعیت جامعه موجب تحقق بزه نمیگردد. لذا با توجه به مراتب معنونه و نظر به اینکه تحقق جرم مورد شبهه قرار گرفته و به استناد ماده ۱۲۰ از قانون مجازات اسلامی که بیان داشته: " هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط ان و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی ان یافت نشود. حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود. " و با عنایت به اینکه تعلق عقاب و کیفر منوط به یقین بزهکاری می باشد. و نمی توان با دلایل ضعیف افراد جامعه را مجرم تلقی و به تحمل کیفر مجبور کرد ، به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ۴ قانون ایین دادرسی کیفری رای بر برائت متهم صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ ، قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر *می باشد./