- به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده می‌شود همانند ضابطین قوه قضائیه هنگام برخورد با جرائم مشهود در‌صورت عدم حضور ضابطین دیگر و یا عدم اقدام به موقع آنها و یا اعلام نیاز آنان به منظور جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضایی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند.
تبصره ۱- کلیه ضابطین دادگستری و مراجع نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در صورت ارجاع گزارش و یا تحویل متهمین در جرائم مشهود از سوی مسئولین مجاز رده‌های مقاومت نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متهم را تحویل گرفته و گزارش بسیج را ضمیمه مدارک ارسالی به مراجع قضائی نمایند.
تبصره ۲- تعیین رده‌های مقاومت مذکور در تبصره ۱ به عهده فرماندهی نیروی مقاومت بسیج می‌باشد.
تبصره۳ (اصلاحی ۱۳۹۴ به موجب تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۷ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر)– ستاد امر به معروف و نهی از منکر با همکاری سازمان بسیج مستضعفین برای مرتبه عملی امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده (۴) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای افراد مورد نیاز از سازمان بسیج مستضعفین به عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منکر دوره آموزشی برگزار کند.
- هر گونه توهین و یا ایراد ضرب و شتم یا جرح به افراد موضوع این قانون در حین انظام وظایف محوله در حکم توهین و مقابله با ضابطین دادگستری و مأمورین دولتی و انتظامی بوده و با مرتکبین برابر مقررات کیفری مربوطه رفتار می‌شود.
(منسوخ)- کلیه افراد موضوع این قانون چنانچه در حین انجام وظیفه یا به سبب آن کشته، فوت و یا معلول و یا گروگان گرفته شوند حسب مورد شهید و جانباز و آزاده شناخته شده و تحت پوشش بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد امور آزادگان قرار می‌گیرند.
این بند به موجب قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران مصوب ۱۴۰۴/۸/۰۷، منسوخ شده است.
- به منظور حمایت از افراد موضوع این قانون دفاتر حمایت و خدمات حقوقی و قضائی بسیجیان در نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ارتباط با اجراء این قانون تشکیل می‌گردد.
تبصره- کارشناسان حقوقی این دفتر بدون الزام به کسب پروانه وکالت از کانون وکلاء می‌توانند در کلیه مراحل دادرسی از طرف افراد مذکور، بعنوان وکیل اقدام کنند.
- نیروی مقاومت بسیج موظف است نسبت به جذب آحاد مردم از تمامی اقشار و صنوف و ایجاد رده‌های مقاومت در مساجد، ادارات،کارخانجات، و مراکز آموزشی اقدام نماید و کلیه مسئولین ادارات و نهادها و کارخانجات، امور مساجد و مراکز آموزشی موظف به همکاری و فراهم نمودن تسهیلات و امکانات لازم موضوع این قانون می‌باشند.
- آئین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت ۲ ماه توسط ستاد مشترک سپاه و قوه قضائیه و وزارت کشور تهیه و به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد.
- اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از ردیف تقویت بنیه دفاعی در سال ۱۳۷۱ و برای سال‌های بعد از طریق افزودن ۱۰% به هزینه ابطال تمبر در پرونده‌های کیفری منظور و در بودجه همه‌ساله پیش‌بینی می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه شنبه مورخ یکم دی ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۱/۱۰/۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
